أُعيد فرض مجموعة من العقوبات الأممية على إيران منتصف ليل السبت/الأحد بتوقيت غرينتش، وذلك على خلفية برنامجها النووي الذي سبق أن رُفعت العقوبات بشأنه بموجب اتفاق عام 2015.
جاء إعادة فرض العقوبات بعد تفعيل بريطانيا وفرنسا وألمانيا "آلية الزناد" المدرجة في الاتفاق، متهمةً طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها.
فيما يلي أبرز الحقائق المتعلقة بهذه الآلية المعروفة بـ "سناب باك":
ماذا تستهدف العقوبات؟
تستهدف العقوبات الشركات والمنظمات والأفراد الذين يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر في برنامج إيران النووي أو تطوير صواريخها الباليستية.
ويُعد تقديم المعدات والخبرات أو التمويل من مبررات فرض العقوبات.
تأثير العقوبات على الاقتصاد
تشمل العقوبات حظراً على الأسلحة التقليدية، مع منع أي بيع أو نقل للأسلحة إلى إيران.
بموجب العقوبات، تُحظَر الواردات والصادرات أو نقل مكونات أو تكنولوجيا مرتبطة ببرنامجي إيران النووي والباليستي.
كما تُجمَّد أصول الكيانات والأفراد في الخارج التي تعود إلى شخصيات أو مجموعات إيرانية على صلة بالبرنامج النووي.
ويُمنَع الأشخاص الذين يُصنَّفون على أنهم مشاركون في نشاطات نووية محظورة من السفر إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
سيتعيّن كذلك على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تقييد الوصول إلى المنشآت المصرفية والمالية التي يمكن أن تساعد برنامجي إيران النووي والباليستي.
وتُجمَّد أصول أي شخص ينتهك نظام العقوبات حول العالم.
عقوبات أوروبية منفصلة
يُمكن حالياً إعادة فرض عقوبات منفصلة حددها الاتحاد الأوروبي إلى جانب تلك الدولية.
الهدف من العقوبات هو ضرب الاقتصاد الإيراني، ليس لعرقلة النشاط النووي فحسب، بل كذلك للضغط على طهران مالياً لإجبارها على الامتثال.
تخشى الدول الغربية من إمكان امتلاك إيران أسلحة نووية، وهو أمر تنفيه طهران بشدة، بينما تدافع عن حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض مدنية.
سبق للولايات المتحدة أن أعادت فرض عقوباتها الخاصة على إيران، بما في ذلك حظر شراء دول أخرى نفط طهران، بعدما انسحب الرئيس دونالد ترامب من الاتفاق النووي في ولايته الأولى.
كيف تُطبّق "آلية الزناد"؟
تُعيد هذه الآلية تفعيل قرارات الأمم المتحدة، لكن تطبيقها عملياً يوجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تحديث قوانينها لتمتثل إليها.
سيعود الأمر إلى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في اتخاذ قرار بشأن تمرير التشريع ليكون بالإمكان تطبيق العقوبات، لكن أي الطرفين لم يقدم تفاصيل بشأن هذه العملية.
كيف تُفرَض العقوبات؟
تُعَدّ قرارات مجلس الأمن والعقوبات المرتبطة بها ملزمة، إلا أنها كثيراً ما تُنتهك.
يبقى السؤال الأكبر هو إن كانت بلدان على غرار الصين وروسيا اللتين تعتبران تفعيل "آلية الزناد" غير قانوني، ستقرران عدم الامتثال.
واصلت بعض الدول، بما فيها الصين، التجارة مع إيران رغم العقوبات الأميركية. وتتوقع القوى الأوروبية ألا تمتثل روسيا للعقوبات، لكن رد فعل بكين التي تستورد كمية كبيرة من النفط من إيران غير واضح.
قال الباحث لدى "المعهد الدولي للدراسات الإيرانية" المرتبط بجامعة سوربون، كليمان تيرم: "هناك ثمن للالتفاف على العقوبات، ثمن سياسي، لكن أيضاً مالي واقتصادي نظراً إلى أن التعاملات المالية باتت باهظة أكثر".
تُعَدّ شركات الشحن من بين الأعمال التجارية التي ستتأثر إلى حد كبير. وقال تيرم "بالنسبة إلى عقوبات الأمم المتحدة، لن نشهد حصاراً كاملاً على الأرجح، بل ارتفاع في التكاليف".