نيويورك-سانا: كشف تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية وشركاء أمميين، عشية اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن العنف الجسدي والجنسي لا يزال يشكل انتهاكاً واسع النطاق لحقوق الإنسان. وأشار التقرير إلى أن حوالي 840 مليون امرأة، أي واحدة من كل ثلاث نساء، يتعرضن لعنف الشريك أو العنف الجنسي خلال حياتهن، وهو رقم لم يتغير تقريباً منذ عقدين.
أكد الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن العنف ضد المرأة يعتبر من أقدم أشكال الظلم وأكثرها إهمالاً، مشدداً على أن تمكين النساء والفتيات يمثل شرطاً أساسياً لتحقيق السلام والتنمية والصحة.
ووفقاً لمركز أخبار الأمم المتحدة، واجهت 316 مليون امرأة عنفاً جسدياً أو جنسياً من شريك حميم خلال العام الماضي وحده، وتشير التقديرات إلى أن 263 مليون امرأة تعرضن لعنف جنسي من غير الشريك منذ سن الخامسة عشرة.
فجوة حماية رقمية تطال 1.8 مليار امرأة
أبرز التقرير اتساع نطاق الإساءة الرقمية، التي تتغذى على تقنيات الذكاء الاصطناعي وغياب القوانين الرادعة، وتشمل التحرش والملاحقة الإلكترونية والتشهير ونشر الصور دون إذن والتزييف العميق. وتظهر بيانات البنك الدولي أن أقل من 40% من دول العالم لديها قوانين تحمي النساء من العنف الإلكتروني، مما يترك 1.8 مليار امرأة وفتاة دون حماية قانونية. وتواجه الصحفيات والسياسيات والناشطات أنماطاً من التهديدات على الإنترنت تهدف إلى إسكاتهن وإقصائهن عن الحياة العامة.
أكدت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن "ما يبدأ في الإنترنت لا يبقى فيه"، مشيرة إلى أن الإساءة الرقمية تتحول في كثير من الحالات إلى عنف واقعي وتهديد مباشر لحياة النساء.
تحركات دولية محدودة
على الرغم من أن عدداً من الدول، مثل المملكة المتحدة والمكسيك وأستراليا والاتحاد الأوروبي، بدأت في تحديث تشريعات السلامة الرقمية، إلا أن الجهود لا تزال مجزأة. وفي عام 2025، أبلغت 117 دولة عن مبادرات لمعالجة العنف الرقمي، لكن غياب التنسيق الدولي يبقى تحدياً أساسياً.
ودعت هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ضمن حملة "16 يوماً من النشاط"، إلى تعزيز التشريعات، ومحاسبة الجناة، وتوفير دعم أفضل للناجيات، إضافة إلى تحمل شركات التكنولوجيا مسؤولياتها في إزالة المحتوى الضار وتوفير فضاءات آمنة للنساء والفتيات.
ويؤكد خبراء حقوق الإنسان أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب إصلاحات قانونية شاملة، وحملات توعية مجتمعية، ودعماً مباشراً للضحايا، باعتبار أن العنف ضد المرأة ليس مجرد قضية فردية، بل هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وعائق أمام تحقيق المساواة والتنمية المستدامة.
يُحتفل باليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة في الـ 25 من تشرين الثاني من كل عام، وهو اليوم الذي تبدأ فيه حملة عالمية تمتد حتى الـ 10 من كانون الأول، الذي يوافق يوم حقوق الإنسان.