أكد تقرير مشترك صادر عن المجلس النرويجي للاجئين بالتعاون مع كلية القانون في جامعة هارفارد أن ملايين الأشخاص في شمال شرقي سوريا لا يزالون يواجهون تحديات كبيرة في الحصول على الوثائق المدنية والقانونية اللازمة لحياتهم اليومية.
وأوضح التقرير أن المنطقة تعاني من "ازدواجية الوثائق"، حيث يعتمد السكان إما على وثائق صادرة عن الإدارة الذاتية أو على وثائق قديمة صادرة عن النظام السابق. المشكلة تكمن في عدم اعتراف أي من الطرفين بالسجلات الصادرة عن الطرف الآخر، مما يعيق حياة السكان ويتسبب في مشاكل قانونية وإدارية جمة.