دمشق-سانا: اتفقت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة على إعادة تنظيم المشافي الجامعية، بحيث تعود إدارياً وأكاديمياً لوزارة التعليم العالي، بينما تتولى وزارة الصحة الإشراف الصحي والخدمي، بهدف تحقيق التكامل بينهما.
أكد وزيرا التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي والصحة الدكتور مصعب العلي على أهمية العلاقة التكاملية بين الوزارتين في دعم المنظومة الصحية وتطويرها، وذلك خلال اجتماع عقد في وزارة التعليم العالي.
جرى التأكيد على أهمية التأهيل والتدريب وتنظيم العلاقة بين الهيئات الطبية، وإنجاز توصيف دقيق للمقررات والمخرجات التدريبية النظرية والعملية وتحديثها بإشراف وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي. كما نوقش وضع المشافي الجامعية بعد ضمها لوزارة الصحة، والاستفادة التي تحققت من التجهيزات والمستلزمات والأدوية، ودورها في خدمة المرضى.
تم استعراض وضع الكوادر الطبية والتمريضية ومعايير إعادة الكفاءات من المنقطعين أو المفصولين، وفق آلية تعاقدية وحسب الحاجة. إضافة إلى تشكيل لجان مشتركة من الأطباء، بمشاركة أطباء مغتربين، لسد الفجوات في الأمور التعليمية وتطوير المناهج.
ناقش الاجتماع ازدواجية الإشراف الإداري والفني، وضرورة وضع آلية واضحة لتجنب أي خلل، بالإضافة إلى التمويل والتجهيزات الطبية وسرعة تنفيذ أوامر الصرف وتخفيف إجراءات استجرار المواد الطبية.
تناول الاجتماع موضوع التدريب والتعليم السريري لطلاب الطب وتجهيز القاعات التدريبية وإشراف كلية الطب عليها، وتطوير برامج تدريب مشتركة للأطباء والممرضين بالتعاون مع وزارة الصحة، ودعم البحوث العلمية ذات الأولوية الصحية الوطنية، وتوفير التسهيلات للطلاب في مجال البحث العلمي.
كما تمت مناقشة تمكين المشافي الجامعية كمراكز تدريبية متقدمة، عبر إقامة مؤتمرات ودورات تدريبية مع منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية الأخرى، والتنسيق المشترك في هذا المجال، والتمويل المشترك للأبحاث والدراسات التطبيقية بالتعاون مع القطاعين الخاص والعام.
أكد الوزيران على ضرورة ضمان استقرار التوريدات للمشافي الجامعية والتنسيق في توزيعها حسب الحاجة، وإدارة المخزون المشترك وتحسين سلاسل الإمداد. وأشار الوزير العلي إلى العمل على تطبيق إلكتروني يربط المستودعات والصيدليات ومنظومة الإسعاف، لتمكين التعرف مركزياً على الموجودات والنقص ومدة الصلاحية.
نوقشت آليات التعاون والتنسيق في الاستجرار المركزي (الأدوية المحلية، التجهيزات الطبية، المستهلكات)، وتأمين الأدوية الاستيرادية، وتحديد الأولويات، وتشكيل لجنة تنسيقية دائمة بين الوزارتين، وتحديد المسؤوليات والمهام والتوصيف الوظيفي وتنظيمها بطريقة مكتوبة، ووضع جدول زمني لتنفيذ التوصيات.
أشار مديرو المشافي والصحة إلى الصعوبات التي تواجهها المشافي من نقص الاختصاصيين وعدد الغرف والأسرة للأطباء المقيمين والمناوبين والبنية المتهالكة للمشافي وارتفاع تكاليف صيانة مولدات الكهرباء.
حضر الاجتماع معاونا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد سويد والدكتور هيثم حسن، ومعاون وزير الصحة الدكتور حسين الخطيب، وعدد من مديري الصحة.
