أعلنت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية عن تلقيها وعودًا من الحكومة السورية لحل قضية اعتقال اثنين من قيادييها في دمشق. وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" نقلاً عن قيادي في الحركة مقيم في دمشق، فضّل عدم الكشف عن هويته، أن الحركة تعتقد أن الاعتقال كان نتيجة سوء فهم، وأن هناك وعودًا بحل المشكلة، مؤكدًا حرص الحركة على أمن سوريا واستقرارها.
وأعرب القيادي عن استيائه من طريقة الاعتقال التي وصفها بـ "الخطف في الشارع"، بدلاً من التبليغ أو الاستدعاء، مشيرًا إلى أن الاعتقال شمل مسؤول الحركة في سوريا، خالد خالد، ومسؤول اللجنة التنظيمية في الساحة السورية، أبو علي ياسر. وأكد أن مكاتب الحركة في دمشق لا تزال مفتوحة وتواصل عملها، وأنها تقتصر على العمل الإنساني والإغاثي.
ونفى القيادي وجود أي علاقة بين الاعتقال وزيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى دمشق ولقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع الأسبوع الماضي، واستبعد أيضًا أن يكون للاعتقال أي صلة بالمطالب الأميركية. وأضاف: "لدينا ثقة عالية بالحكومة السورية، ونؤمن بثبات موقفها الداعم للقضية الفلسطينية، ولا نرى أن هناك تغييرًا في هذا الموقف".
