أصدرت قاضي التحقيق في بيروت، رولا صفير، الخميس الماضي، مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، في خطوة قضائية نادرة بحق أحد أبرز رموز الطبقة المالية في لبنان.
جاء القرار بعد جلسة استجواب حضرها سلامة شخصياً، برفقة وكيله المحامي وسيم غاوي، فيما مثّل الدكتور طلال أبو غزالة، المدّعي في القضية، المحامي مازن أبو الحسن.
وتناول الاستجواب مجموعة من التهم الثقيلة، بينها "التعدي على الدستور"، "النيل من مكانة الدولة المالية"، "إساءة استعمال السلطة"، "المناورات الاحتيالية"، و"بث ثقة وهمية في القطاع المالي لاجتذاب الودائع".
وبناء على طلب وكيل المدّعي، أصدرت القاضي صفير قرارها بتوقيف سلامة وجاهياً، ليصبح أول حاكم لمصرف لبنان يُواجه إجراءً قضائياً مباشراً بناءً على دعوى تقدّم بها مودِع، في هذه الحالة الدكتور أبو غزالة، في إطار معركة الدفاع عن حقوق المودعين.
يمثل هذا القرار تحولاً لافتاً في مسار المحاسبة المالية، ويعيد طرح السؤال القديم الجديد حول حصانة كبار المسؤولين في لبنان. كما يعكس – ولو رمزياً – اتجاهاً لكسر جدار الإفلات من العقاب، الذي طالما حمى رؤوس النظام المالي.
ويُنظر إلى هذه الخطوة كاختبار جدّي لاستقلالية القضاء اللبناني، وفرصة نادرة لإثبات أن باب المساءلة لا يُغلق أمام أحد، مهما كانت رتبته أو موقعه.
