أثار قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإلغاء نظام الاستضافة في الجامعات السورية استياءً واسعاً بين طلاب جامعة الفرات، خاصةً القادمين من المناطق الشرقية. يعتبر الطلاب هذا القرار تهديداً لمستقبلهم الدراسي وتفاقماً لمعاناتهم المعيشية.
نظم الطلاب وقفة احتجاجية أمام رئاسة جامعة حلب، مطالبين بإلغاء القرار أو تعديله ليراعي ظروفهم. وأكدوا أن العودة إلى دير الزور في ظل الظروف الحالية تعني "رسوباً مؤجلاً".
أوضحت طالبة في كلية الهندسة الزراعية (السنة الخامسة) لموقع سوريا 24 أنها ستخسر عاماً دراسياً كاملاً إذا عادت إلى دير الزور، بسبب اختلاف الخطط الدراسية بين الجامعتين، بالإضافة إلى عدم وجود سكن جامعي للإناث واضطرارها لتحمل تكاليف السكن الخاص. وأضافت أنها تعيش مع أسرتها في حلب، وأن العودة "مرهقة مالياً وغير آمنة".
اشتكى طلاب آخرون من أن القرار مفاجئ وغير مدروس، وأن تنفيذه سيؤدي إلى انقطاع مئات الطلاب عن الدراسة، خاصةً الذين يدرسون في كليات تقع في مناطق خارج سيطرة الحكومة، مثل الرقة والحسكة.
عبر طالب من كلية الهندسة المدنية عن استيائه قائلاً: "نتابع دراستنا في حلب منذ أربع سنوات، واليوم يطلبون منا العودة إلى دير الزور رغم أن الطرق غير آمنة ولا يوجد سكن جامعي يستوعبنا".
وأشار طالب آخر إلى أن مطلبهم هو التوطين، موضحاً أنه لو كانت لديهم رغبة في الدراسة بدير الزور، لاختاروها منذ البداية. وأضاف أن العودة تعني رسوباً مؤجلاً بسبب عدم توفر سكن جامعي كاف، وأن الوحدتين السكنيتين الموجودتين لا تستوعبان سوى ثلث الطلاب.
يتفق الطلاب على أن نقلهم إلى دير الزور هو رسوب مؤجل لمن اقترب من التخرج، نظراً لعدم توافر البنية التحتية والسكن الجامعي الكافي في الجامعة الأم، حيث لا تستوعب الوحدتان السكنيتان سوى ثلث عدد الطلاب.
رفض الطلاب الذين تحدثوا إلى موقع سوريا 24 الكشف عن أسمائهم خوفاً من تعرض أهاليهم المقيمين في مناطق خاضعة لسيطرة "قسد" لأي مضايقات.
يذكر أن طلاب جامعة الفرات قد نظموا وقفة أخرى أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في دمشق، مطالبين باستبدال نظام الاستضافة بنظام التوطين الجامعي لتخفيف الأعباء المادية.
وأكدت الصحيفة مشاركة واسعة من طلاب الرقة والحسكة ودير الزور في جامعة حلب رفضاً للقرار.
وكانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت مؤخراً إلغاء نظام الاستضافة لجميع طلاب الجامعات السورية اعتباراً من العام الدراسي 2025-2026، مع استثناءات محدودة لطلاب الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة في مناطق معينة، وذلك في إطار "إعادة تنظيم العملية التعليمية وتحقيق الاستقرار الجامعي".