جلسة حوارية في دمشق تسلط الضوء على انتهاكات حقوق المرأة في مسار العدالة الانتقالية

ناقشت جلسة حوارية أقيمت في دمشق الانتهاكات المرتكبة بحق النساء وسبل معالجة آثار التهميش الاجتماعي والتهجير القسري على المرأة. حملت الجلسة عنوان "العدالة الانتقالية الحساسة للنوع الاجتماعي – رؤية نسوية" ونظمها مركز ماري اليوم بالتعاون مع المجلس العربي ومؤسسة حقّي.

أكدت الحقوقية نور أويس، مديرة الجلسة، أن سوريا تعرضت لجرائم حرب حقيقية في زمن النظام البائد، مما يضفي أهمية كبرى على المرسوم الرئاسي القاضي بتشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.

المراحل التي يجب أن تمر بها العدالة الانتقالية

عرضت عويس مراحل العدالة الانتقالية التي تشمل: كشف الحقائق، وجبر الضرر، وإصلاح المؤسسات، والمحاسبة والمساءلة، وتخليد الذكرى. وشددت على دور النساء في المطالبة بحقوقهن والتوجه إلى المحاكم لتقديم الشكاوى، ضمن إطار آلية خاصة في التعامل ومساحة من الخصوصية والسرية التامة.

تغيير القوانين ضرورة لتحقيق العدالة الانتقالية الحساسة للنوع الاجتماعي

وفي سياق المساءلة والمحاسبة، أكدت أويس وجوب خلق آليات جديدة، وصفتها بالمحترفة والدقيقة، تراعي مشاعر المرأة خلال عملية التحقيق، ومنها توظيف نساء للعمل في المحاكم والمراكز الأمنية، مما يعطي شعوراً بالأمان لصاحبات الشكوى. وتحدثت عن ضرورة تغيير قانون الأحوال الشخصية، الذي لم يطرأ عليه أي تعديل منذ عام 1953، ولم يعد يناسب الزمن الحالي، وخاصة أن النساء بعد تحرير سوريا بدأن يطالبن بتغيير قانون الجنسية، على سبيل المثال.

مشاركة حقيقية للنساء في القضاء والحياة السياسية

اعتبرت أويس أن المرأة تتحمل مسؤولية عدم مشاركتها في الحياة السياسية والقضائية، خوفاً من الخضوع للمجتمع أو عدم امتلاكها الوعي الكافي بقدراتها. وأكدت أن المرأة تستطيع أن تتواجد أينما شاءت، ومن واجبها أيضاً أن تنشر الوعي بين فئات النساء من مختلف الشرائح العمرية.

تخليد ذكرى الانتهاكات

أشارت أويس إلى وجود نساء مفقودات وأخريات متضررات من الاعتقال أو خسارة العمل، ومن حقهن أن يذكر اسمهن وتخلد ذكراهن، كأن يطلق هذا الاسم على مدرسة أو شارع. وأوضحت أن تخليد الذكرى يعتبر حقاً لكل شهيدة أو مفقودة، لتصبح رمزاً نضالياً للمجتمع، وهو أحد عناصر العدالة الانتقالية الحساسة للنوع الاجتماعي.

شهدت الجلسة الحوارية حضور ناشطات وحقوقيات، ومديرة مكتب تمكين المرأة، وشخصيات مستقلة معنية بشؤون المرأة.

يذكر أن منظمة ماري هي مؤسسة مجتمع مدني تُعنى بتمكين قدرات الأفراد في المجتمعات المحلية، وقدمت منذ تأسيسها عام 2018 جهوداً في سبيل بناء مجتمع مستقر وعادل يسوده السلام.