يشارك الدكتور عبد القادر حصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، في مؤتمر Sibos 2025 الذي تنظمه سنوياً جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، المعروفة اختصاراً باسم SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication). ويُعقد المؤتمر هذا العام في فرانكفورت بألمانيا، في الفترة من 29 أيلول وحتى 2 تشرين الأول. وتعد هذه المشاركة الأولى من نوعها لسوريا بدعوة من جمعية "سويفت" العالمية.
أشار حاكم المصرف المركزي في منشور له إلى أن هذه المشاركة تأتي في وقت يشهد فيه القطاع المالي السوري تحديات كبيرة وجهوداً حثيثة نحو التعافي والإصلاح. وأضاف أن هذا الحدث العالمي يمثل منصة مهمة للحوار مع قادة المصارف والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية من مختلف أنحاء العالم.
وعقّب حصرية قائلاً: "أتطلع إلى لقاء الزملاء من البنوك المركزية، وصناع السياسات والمستثمرين ومزودي الخدمات المالية، بهدف تبادل الرؤى حول تطوير أنظمة الدفع، وتعزيز الاستقرار النقدي، وتوسيع آفاق التعاون الإقليمي والدولي".
واختتم حديثه قائلاً: "إن مشاركة مصرف سورية المركزي في هذا المؤتمر تعكس التزامنا بالعمل على تحديث البنية المالية الوطنية، واستعادة الروابط المصرفية الدولية، والسير بخطى ثابتة نحو الاندماج المسؤول في النظام المالي العالمي".
من جهة أخرى، تواجه البنوك السورية صعوبات في إعادة تفعيل التواصل مع البنوك الخارجية، خصوصاً الأوروبية منها، وفقاً لبنجامين فيف، الباحث والمحلّل الأول في مركز "كرم شعار للاستشارات". وأشار فيف في حديث سابق لصحيفة "عنب بلدي"، إلى أن البنوك الأوروبية لا ترسل أي رد على رسائل البنوك السورية، بسبب تعقيد السوق السورية.
ويرى فيف أن البنوك الدولية يجب أن تقوم بالخطوة الأولى، وأن تقدم الدول الأوروبية ممثلة بحكوماتها ضمانات للمؤسسات المالية الأوروبية، وتخبرها أنه يمكنها إعادة العلاقات مع سوريا، وأنه لا توجد عقوبات بعد الآن، ولن تخالف أي قوانين. وهذا بدوره سيسمح بعودة الاستثمارات إلى الظهور، لأن أحد أكبر العوائق أمام الاستثمارات في سوريا، هو غياب علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك المحلية والبنوك الدولية.
وبالمقابل، يرى الدكتور في الاقتصاد عبد الحكيم المصري، أنه على البنوك السورية الالتزام بقرارات "بازل" للرقابة المصرفية بنشر تقارير الشفافية، وتقديم تقارير واضحة لنظام "سويفت" والإفصاح عن نسب المساهمين والمالكين.
ويضيف المصري أنه يمكن للبنوك، لتعزيز شفافيتها، طلب مدققين من "بازل" و"سويفت" لتدقيق عملياتها وقوائمها المالية للتأكد من مشروعية عملها، وبالتالي تكون الرقابة فعالة بمساعدة منظمات دولية.