في حدث هو الأول من نوعه، استقبل مرفأ "طرطوس" يوم الثلاثاء الباخرة الضخمة "CMA CGM SAHARA" في أول زيارة لها. تُعد هذه الباخرة من فئة بواخر الحاويات الكبيرة، حيث تحمل على متنها 45 حاوية بمختلف الأحجام.
أوضح مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، أن وصول هذه الباخرة إلى مرفأ "طرطوس" يُعتبر حدثاً هاماً، كونها الأولى من نوعها بهذا الحجم التي تصل إلى المرفأ، إذ يبلغ طولها 200 قدم، وتحمل شحنات متنوعة ومساعدات أممية، وفقاً لما ذكرته "سانا".
وأشار علوش إلى أن "هذه الزيارة تحمل دلالات كبيرة، أهمها التأكيد على جاهزية محطة الحاويات في مرفأ "طرطوس" لاستقبال البواخر الكبيرة، وتقديم خدمات الشحن والتفريغ بكفاءة عالية وعلى مدار الساعة. كما أنها تمثل رسالة ثقة للخطوط الملاحية العالمية وأصحاب البضائع، وتشجعهم على استخدام الموانئ السورية كبوابات آمنة وفعالة في منطقة البحر الأبيض المتوسط".
وأضاف علوش أن هذه الخطوة تعكس تحولاً في خريطة النقل البحري، حيث أن استقبال بواخر بهذا الحجم والنوع في مرفأ "طرطوس" يمثل خطوة نحو إعادة سوريا كمركز لوجستي حيوي في شرق المتوسط، ويسلط الضوء على الإمكانات التشغيلية الكبيرة التي تتمتع بها الموانئ السورية، خاصة مع تسارع عمليات التحديث والتطوير.
وتابع علوش: "من خلال هذه الزيارة، نوجه رسالة واضحة لشركائنا الإقليميين والدوليين بأن المرافئ السورية مفتوحة وجاهزة وآمنة، وأننا ملتزمون بتقديم خدمات متميزة في جميع الجوانب الفنية والإدارية، بما يضمن سلاسة حركة التجارة ويعزز مكانة سوريا في خريطة النقل البحري العالمية".
كما شهد اليوم نفسه وصول باخرة أخرى إلى مرفأ "طرطوس" تحمل 720 سيارة سياحية قادمة من كوريا، بحسب "".
يذكر أن "الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية" قد أعلنت عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "موانئ دبي العالمية" (دي بي ورلد) بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس ومناطق لوجستية في سوريا.
وجاء في إعلان للهيئة بتاريخ 15 أيار أن المذكرة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا، وتشمل استثمارًا شاملاً في تطوير وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء طرطوس، مما يساهم في رفع كفاءة الميناء وزيادة طاقته التشغيلية، ويعزز دوره كمركز محوري لحركة التجارة الإقليمية والدولية.
وبحسب البيان، اتفقت "موانئ دبي" مع "هيئة المنافذ السورية" أيضاً على التعاون في إنشاء مناطق صناعية ومناطق حرة، بالإضافة إلى موانئ جافة ومحطات عبور للبضائع في عدد من المناطق الاستراتيجية داخل سوريا، بما يعكس التزام الطرفين بدعم التنمية الاقتصادية وتسهيل حركة التجارة والنقل.