أكد الباحث السوري حسين الشرع، يوم الخميس، أن الانطلاق نحو التنمية بعد سنوات الحرب الطويلة يتطلب إرساء نهضة اقتصادية شاملة ومتوازنة في سوريا.
وأوضح الشرع في مقال نشرته "المجلة"، أن تحقيق الاستقرار السياسي والأمني يمثل حجر الزاوية في أي نهضة اقتصادية، وذلك من خلال بسط مؤسسات الدولة الأمنية سيطرتها على الأوضاع.
وشدد على أن استقرار المجتمع سياسياً واقتصادياً واجتماعياً يجب أن يكون قائماً على الحرية، مع الالتزام بالقوانين والعادات والتقاليد والتشريعات السارية.
وأشار الشرع إلى أهمية إعادة هيكلة الدولة والاقتصاد خلال فترة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات، مع وضع خطة استثمارية متكاملة تعتمد على الخبرات المتخصصة، وتراعي دراسة الأولويات، ورسم التصورات المستقبلية، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى، مع تحديد واضح للمنهج الاقتصادي المتبع.
كما أكد أن الدولة السورية الجديدة تسعى بجدية نحو تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتاً إلى وجود مؤشرات عديدة تدل على ذلك، إلا أنه نبه إلى أن هذا المسار يتطلب صبراً ومثابرة وحسن إدارة، وفقاً لمنهج تطويري مدروس وقابل للتطبيق.
ومن المتوقع أن تواصل السلطات السورية تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاستثمارية، مع متابعة دقيقة من الخبراء والمختصين لضمان تحقيق أهداف الاستقرار والنمو الشامل في جميع القطاعات، بما يعزز التنمية المستدامة ويعيد التوازن للاقتصاد والمجتمع بعد سنوات الحرب الطويلة.