يعاني سكان الأحياء السكنية المتداخلة مع المناطق الصناعية في حلب منذ أشهر من مشكلة فواتير الكهرباء التي يتم احتسابها بالتعرفة الصناعية، على غرار المصانع المجاورة.
في البداية، شعر السكان بالسعادة بعد إعفاء مساكنهم من التقنين الطويل الذي قد يستمر 12 ساعة، لكن فرحتهم لم تدم طويلاً، إذ تفاجأوا باحتساب الفاتورة الثالثة بالتعرفة الصناعية المضاعفة.
يقول "أبو محمد حصري"، وهو مالك عقار سكني في حي الكلاسة، لصحيفة "الوطن": "بسبب قرب منزلي من منطقة الكلاسة الصناعية، صرنا ملزمين بدفع فواتير صناعية مثل المعامل، بحجة أن الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب لم تفصل بين عدادات المنازل والورشات الصناعية، فألحقت الأولى بالثانية، وبفواتير باهظة لا يمكن تحملها".
وأوضح جاره "عبد الحميد. س" لـ "الوطن" أن فاتورة كهرباء منزله تجاوزت 3 ملايين ليرة سورية، وهو حال باقي العائلات المتضررة في الحي. وأشار إلى أنهم تقدموا بشكاوى إلى شركة كهرباء حلب منذ شهر نيسان الماضي، لكنهم لم يتلقوا أي رد حتى الآن.
من جهته، أوضح مدير شركة كهرباء حلب، محمود الأحمد، في تصريحات إعلامية، أنه تم تسجيل الشكاوى ورفع تقرير بها إلى الوزارة لإعادة النظر في احتساب الفواتير. وأشار إلى أن الشكاوى وردت بعد قرار وزاري صدر منتصف نيسان يقضي بتحديد تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي للخطوط المعفاة من التقنين بـ1500 ليرة سورية لجميع المشتركين في المناطق الصناعية التي تُغذّى بخطوط معفاة من التقنين.
يذكر أن محافظة حلب تضم أكثر من 13 منطقة صناعية تتداخل فيها المنازل السكنية مع المنشآت الصناعية، وتتغذى بالكهرباء من عدادات مماثلة من حيث التعرفة، ما يجبر السكان على دفع فواتير باهظة. الأمر الذي يستدعي إيجاد حل عاجل لهذه المشكلة.
حلب- خالد زنكلو