أعلنت محافظة حمص عن سلسلة إجراءات جديدة تهدف إلى تنظيم حركة الدراجات النارية، وتعزيز السلامة العامة، والحد من الضوضاء، ومعالجة المخالفات المرورية المتعلقة بها.
أوضحت المحافظة في بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك أنه بالنسبة للدراجات النارية المجمركة والمسجلة بشكل قانوني، سيتم حجز الدراجة في حال ارتكاب مخالفة أو التسبب بالإزعاج للمرة الأولى، وسيتم فك الحجز بعد دفع غرامة مالية والتعهد بعدم تكرار المخالفة. أما الدراجات النارية غير النظامية، فستتم مصادرتها فوراً في المرة الأولى، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أكد البيان على أن المحافظة ستتعامل بحزم مع الدراجات النارية التي قد تستخدم من قبل عناصر خارجة عن القانون في أعمال تخريبية تهدد الأمن المجتمعي.
كما أشار البيان إلى أن الدراجات النارية أصبحت وسيلة نقل رئيسية لشريحة واسعة من المواطنين خلال السنوات الماضية، خاصة مع ارتفاع تكاليف النقل العام وقلة عدد وسائله نتيجة لسياسة النظام البائد. وأضاف البيان أن المحافظة ستعمل على إيجاد حلول لتنظيم أجور النقل من خلال تعزيز خطوط النقل العامة وتحسين كفاءة الخدمة، مما يقلل من اعتماد المواطنين على وسائل النقل غير النظامية.
وأوضحت المحافظة أن هذه الإجراءات تمثل المرحلة الأولى من خطة شاملة تهدف إلى جعل مدينة حمص خالية من الدراجات النارية على المدى القريب، باستثناء الحالات المرخصة والملتزمة بالشروط الفنية والقانونية. وأكدت على أن تنفيذ هذه الإجراءات سيتم وفق معايير العدالة ومراعاة الظروف الاجتماعية، بهدف إعادة الطمأنينة والانضباط إلى شوارع المدينة.
