تواصل الأجهزة الأمنية في دمشق حملتها المكثفة لمصادرة الدراجات النارية، سواء كانت مرخصة أو غير مرخصة، وذلك في إطار خطة تهدف، كما هو معلن، إلى الحد من المخالفات المرورية وتنظيم حركة السير في المدينة. تشمل الإجراءات المتخذة فرض غرامات مالية تتجاوز 400 ألف ليرة سورية، بالإضافة إلى حجز الدراجة لمدة شهر كامل.
ورصد مراسل سوريا 24 استمرار الحملة في عدة مناطق بالعاصمة، وخاصة في ساحة الأمويين، حيث شهدت المنطقة مصادرات أثارت غضب أصحاب الدراجات، الذين عبروا عن رفضهم للإجراءات التي وصفوها بالقاسية والتي تطال حتى الملتزمين بالقوانين.
وقال محمد، الذي صودرت دراجته النارية التي استعارها من صديقه لقضاء بعض الأعمال: "تفاجأت أثناء دخولي ساحة الأمويين بوجود دورية قامت بمصادرة الدراجة فوراً، على الرغم من أنها مرخصة، وكان صديقي قد اشتراها قبل سقوط النظام بمبلغ 16 مليون ليرة سورية."
أما أبو محمد، الذي يعتمد على دراجته في العمل بالأجرة لتأمين معيشة أسرته، فأوضح أن قرار المصادرة قد حرمه من مصدر رزقه الوحيد، قائلاً لسوريا 24: "توقفت عن العمل بشكل كامل، ولا أعلم كيف سأؤمّن احتياجات عائلتي خلال فترة حجز الدراجة."
من جهته، عبّر جعفر، أحد المتضررين من الحملة، عن إحباطه قائلاً لسوريا 24: "الكثير من الناس يعيشون على دخلهم اليومي من هذه الدراجات. من لا يملك سوى عمله البسيط أصبح اليوم بلا مورد، وكأن من يسعى لكسب رزقه بشرف لم يعد له مكان في هذا البلد."
وكانت شرطة دمشق قد أعلنت بالتعاون مع فرع مرور دمشق عن تنفيذ حملة واسعة لضبط الدراجات النارية المخالفة في عدد من أحياء العاصمة، استناداً إلى قرار صادر عن محافظة دمشق في 19 حزيران الماضي، والذي نص على منع قيادة أو تشغيل الدراجات النارية داخل المدينة، بهدف الحد من الظواهر غير النظامية والممارسات التي تتسبب في إزعاج المواطنين وتعطيل حركة المرور.
وبينما تؤكد الجهات الرسمية أن هذه الحملة تأتي في إطار تنظيم السير وتعزيز الأمن في العاصمة، يرى مواطنون متضررون أن الإجراءات الأخيرة قد فاقمت من معاناتهم المعيشية، مطالبين بإيجاد حلول أكثر إنصافاً تراعي ظروف العاملين الذين يعتمدون على دراجاتهم كمصدر رزق أساسي.