استضاف قسم الاقتصاد والتخطيط في كلية الاقتصاد بجامعة اللاذقية ندوة علمية بعنوان "الاقتصاد السوري والآفاق المستقبلية بعد رفع العقوبات الاقتصادية"، بمشاركة نخبة من الخبراء الاقتصاديين والأساتذة الجامعيين.
أوضح عميد كلية الاقتصاد، الدكتور عبد الهادي الرفاعي، أن الندوة تهدف إلى التعريف بالمفهوم الدولي والقانوني للعقوبات الاقتصادية، وتبيان آثارها على الاقتصاد السوري والإجراءات المتخذة للتخفيف من وطأتها. كما ناقشت الندوة تأثير العقوبات على التجارة الخارجية، وخاصة قطاع النقل البحري، ومستقبل القطاع المصرفي والصناعي بعد رفع العقوبات، بالإضافة إلى تقديم رؤى اقتصادية مستقبلية.
من جانبه، تطرق مدير عام مديرية الموانئ في سورية، الدكتور عدنان حاج عمر، إلى تأثير العقوبات على قطاع النقل البحري وهجرة أصحاب السفن، مشيراً إلى أن رفع العقوبات سيعيد الثقة بالعلم السوري ويخلق فرص عمل حقيقية، مما يتطلب الاهتمام بالتعليم البحري وتطويره. وأشار إلى توقيع مديرية الموانئ عقوداً مع شركات عالمية لنقل الخبرات إلى الشركات السورية.
أشار النائب العلمي لكلية الحقوق، الدكتور إيهاب عليا، إلى مشروعية التدابير الاقتصادية المفروضة على سوريا من وجهة نظر القانون الدولي، والتمييز بين العقوبات الاقتصادية الدولية والإجراءات الأحادية الجانب.
أكدت رئيس قسم الاقتصاد والتخطيط في كلية الاقتصاد، الدكتورة رولا اسماعيل، على أهمية الاستثمارات الأجنبية في قطاعات حيوية مثل الطاقة والعقارات والسياحة، ودخول مصارف أجنبية خاصة لخلق سوق تنافسية. وشددت على أهمية القطاعين الزراعي والصناعي، وضرورة تشجيع عودة المستثمرين السوريين في هذين المجالين.
واقترحت الدكتورة إسماعيل إنشاء صندوق للاستثمار لتجميع مدخرات الناس وصناديق ثروة سيادية لإعادة الاستثمار في الاقتصاد الوطني.
ركز الدكتور إبراهيم قوشجي من كلية العلوم الإدارية في الجامعة الوطنية الخاصة على تأثير رفع العقوبات على عمل المصارف وتحرير نظام سويفت، مشيراً إلى أن ذلك سيعيد النشاط إلى الجهاز المصرفي السوري ويسمح له بتمويل المستوردات وتحويل مبالغ الصادرات، مما يساهم في اندماج الاقتصاد السوري في الاقتصاد العالمي.
أكد قوشجي أن رفع العقوبات سيؤدي إلى عودة الأرصدة وتعزيز التبادل التجاري بين الاقتصاد السوري والعالمي.
وفي مداخلته عبر السكايب، تطرق مدير شركة السنديان للصناعات الغذائية، بلال إبراهيم، إلى الآفاق المستقبلية للصناعة السورية بعد رفع العقوبات الاقتصادية، مؤكداً على ضرورة توفير بيئة استثمارية سليمة، وحماية قانونية لرأس المال، وضمان حقوق المستثمرين، وإصلاح إداري شامل، وتوفير أدوات تمويل مرنة.
وشدد على أن رفع العقوبات وحده لا يكفي، بل يجب أن يترافق مع إصلاح اقتصادي جذري، وإرادة سياسية صادقة، وشراكة حقيقية بين الدولة والصناعيين.
