دعا الخبير الاقتصادي د. زياد عربش الفريق الحكومي إلى وضع خطة طوارئ مستعجلة لاحتواء تداعيات الحرب الإيرانية –الإسرائيلية وانعكاسها على الاقتصاد السوري المتهالك، مؤكداً أن دول الإقليم تتجه نحو خطط طوارئ اقتصادية.
وأوضح عربش في حديث لـ "الوطن" أن استمرار الضربات المتبادلة بين "إسرائيل" وإيران وتوسع الاستهدافات سيؤدي إلى تعطل حركة الإمدادات، خاصة مع إغلاق محتمل لمضيق هرمز والمجالات الجوية، ما سينعكس على ارتفاع أسعار السلع المستوردة في سوريا.
وأشار إلى أن سوريا ستواجه ارتفاعاً "مزدوجاً" في أسعار السلع الجاهزة والوسيطة، بالإضافة إلى زيادة تكاليف التصنيع نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة وتعطل ممرات الإمداد البرية والجوية والبحرية. وأضاف أن دول المنطقة بدأت بالفعل في تبني إجراءات الطوارئ، بما في ذلك التوقف عن تصدير بعض مدخلات الإنتاج.
وحذر عربش من ارتفاع ملموس في تكاليف السلع الوسيطة وقيمة المستوردات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والسلع المستوردة. كما توقع تعطيل خطوط الإمداد وشبكات النقل، وارتفاع تكاليف التأمين، وتجميد مشاريع التعاون والاستثمارات.
وختم عربش بأن استمرار إغلاق الطرق الحيوية وصعوبات الوصول إلى الموانئ السورية قد يؤدي إلى نقص في الوقود والمواد الأساسية إذا طال أمد الحرب، داعياً الحكومة السورية إلى اتخاذ إجراءات احترازية لحماية الاقتصاد والمواطنين من التداعيات السلبية.
