حذر الخبير الاقتصادي رازي محي الدين من التداعيات المحتملة لقرار رفع أسعار الكهرباء في سوريا، مشيراً إلى أن هذه الخطوة قد تتسبب في "صدمة سعرية" تؤثر سلباً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وهو ما قد يدفع الحكومة إلى إعادة النظر في هذا القرار لاحقاً.
وفي تصريح صحفي، أوضح محي الدين أن تعديل الأسعار ومعالجة التشوهات الحالية في قطاع الكهرباء يعتبر أمراً ضرورياً على المدى الطويل، مؤكداً أن الإصلاح السعري سيساهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وترشيد استخدامها، خاصة مع قرب فصل الشتاء وزيادة الطلب على الكهرباء.
وتوقع الخبير أن يؤدي ارتفاع تكاليف المعيشة في المدن إلى عودة بعض الأسر إلى المناطق الريفية، وأن يشجع رفع الأسعار على استخدام الطاقة الشمسية كمصدر بديل ومستدام للطاقة.
إلا أن محي الدين شدد على أن الزيادة الحالية في أسعار الكهرباء تمثل حلاً جزئياً وغير شامل للمشكلة، لافتاً إلى أن "الأسر والمنشآت النظامية تتحمل الجزء الأكبر من فواتير الكهرباء، بينما الورشات والمنازل التي تسرق الكهرباء لا تتحمل أية تكاليف". ويرى محي الدين أن هذا الوضع قد يؤدي إلى توسع اقتصاد الظل وزيادة مظاهر الفساد والرشوة.
كما أكد الخبير الاقتصادي على أهمية وجود آلية دقيقة لقياس الاستهلاك الفعلي للكهرباء، مشيراً إلى أن الاعتماد على قراءات الكشافين قد يؤدي إلى فواتير غير دقيقة أو مبالغ فيها، وهي مشكلة قديمة لم يتم حلها حتى الآن.
وفي هذا السياق، دعا محي الدين إلى ضرورة تحقيق عدالة تسعيرية شاملة في جميع القطاعات الاقتصادية، موضحاً أنه "من غير المقبول تطبيق إصلاحات سعرية على الكهرباء في حين يتم فرض تسعيرات غير عادلة أو مقيدة على القطاعات الخاصة في مجالات مثل التعليم والصحة".
وفي ختام تصريحاته، أكد محي الدين على أهمية أن تظل الحكومة جهة وسيطة محايدة في السوق، بدلاً من أن تتحول إلى جهة تسعى لتحقيق الإيرادات من الرسوم والضرائب. وشدد على أن الإصلاح الحقيقي يكمن في فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الطاقة، بما في ذلك استيراد الغاز والنفط، مما يعزز التنافسية ويخفض الأسعار ويحسن جودة الخدمات.
المصدر: روسيا اليوم