أصدر وزير العدل السوري مظهر الويس، قراراً يقضي بتشكيل لجنة قضائية متخصصة تتولى دراسة الأحكام القضائية والإجراءات الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب، بالإضافة إلى المحاكم الاستثنائية الأخرى التي ارتبط اسمها خلال السنوات الماضية بانتهاك الحقوق والحريات الأساسية للسوريين.
ويهدف القرار، وفقاً لنصه، إلى تقييم مدى مشروعية تلك الأحكام، ومدى مواءمتها مع الضمانات القانونية والدستورية التي تكفل حقوق جميع المواطنين، وذلك في إطار سعي الوزارة لإصلاح المؤسسة القضائية وتحريرها من آثار المرحلة السابقة.
وبحسب القرار، فإن اللجنة القضائية ستعمل على إعداد تقارير دقيقة تتضمن تحليلاً قانونياً لكل حالة تُعرض عليها، إلى جانب تقديم تقارير دورية إلى مجلس القضاء الأعلى بشكل شهري، تتضمن توصيات واضحة بشأن إلغاء الأحكام التي يُثبت أنها خالفت المعايير القانونية وتم استخدامها كأداة لقمع المعارضين والنشطاء خلال سنوات الثورة السورية.
وفي حديث خاص لمنصة ، قال المحامي “عبد العزيز درويش” من تجمع “محامو حلب الأحرار”، إن تشكيل اللجنة القضائية يُعد خطوة ضرورية ومنتظرة، خاصة في ظل وجود الآلاف من السوريين الذين صدرت بحقهم أحكام قاسية وغير عادلة من محاكم الإرهاب، فقط لمشاركتهم في الحراك السلمي أو لمجرد الاشتباه بهم من قبل الأجهزة الأمنية.
وأضاف درويش: “محكمة الإرهاب التي أُنشئت في العام 2012 بعد رفع حالة الطوارئ، كانت بديلاً عن قانون الطوارئ الذي فُرض على السوريين منذ عام 1963. كانت أداة بيد النظام لقمع كل من تجرأ على المطالبة بالحرية أو فضح الانتهاكات. آلاف المعتقلين ما يزالون رهن المحاكمات أو صدرت بحقهم أحكام دون أي ضمانات قضائية حقيقية”.
وفي سياق متصل، أشار درويش إلى قرار آخر صدر مؤخراً عن وزير العدل بوقف التدريس في المعهد العالي للقضاء، وعلّق بالقول: “هذا القرار خطوة إيجابية أيضاً، خصوصاً أن نظام الأسد كان يعتمد على المحسوبيات والرشاوى في تعيين القضاة، دون أي اعتبار للكفاءة أو النزاهة. نحن الآن بحاجة لقضاة أكاديميين، أصحاب أخلاق عالية، ومؤمنين بدورهم كحماة للعدالة”.
ويُعد تشكيل اللجنة القضائية الجديدة مؤشراً على رغبة الحكومة في بناء مؤسسة عدلية أكثر شفافية ومهنية، لكنه في الوقت نفسه يطرح تساؤلات جدية حول قدرة هذه المبادرات على معالجة إرث ثقيل من الظلم والانتهاكات، استمر لعقود من الزمن تحت حكم نظام استخدم القضاء كأداة سياسية وأمنية.
ويأمل حقوقيون وناشطون أن تكون هذه الخطوة مقدمة حقيقية لمراجعة شاملة للملف القضائي، تضع حقوق الإنسان في صلب المعالجة، وتعيد الاعتبار لآلاف السوريين الذين تم سحقهم داخل أروقة محاكم صُمّمت لتبرير قمع الثورة، لا لتحقيق العدالة.
