أعلنت قيادة الأمن الداخلي في محافظة درعا عن توقيف مجموعة من العناصر الأمنية، وذلك على خلفية ظهورهم في مقطع مصوّر انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. تناول العناصر في المقطع قضايا تتعلق بالسلم الأهلي بشكل فردي وغير مخوّل.
وأكدت قيادة الأمن الداخلي في بيان لها اليوم أن ما ورد في التسجيل المصوّر لا يعبّر عن الموقف الرسمي لمؤسسة الأمن الداخلي. وأضاف البيان أن التصريحات المتعلقة بالقضايا الوطنية الكبرى تصدر فقط عن الجهات المخوّلة رسمياً.
وأشار البيان إلى أن تصرّف العناصر المذكورين يمثّل خرقاً صريحاً للأنظمة والتعليمات، وتجاوزاً غير مقبول لصلاحياتهم.
كما أوضح البيان أنه تم فتح تحقيق فوري مع المعنيين بالحادثة، وتم توقيفهم عن العمل مؤقتاً، وذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية والإدارية بحقهم.
وشدد البيان على أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص الدائم على صون هيبة المؤسسة الأمنية، والتزامها التام بالضوابط المهنية والواجبات القانونية المنوطة بعناصر الأمن الداخلي.
واختتم البيان بالتأكيد مجدداً على الالتزام التام بدور الأمن الداخلي في حفظ الأمن والنظام، والوقوف على مسافة واحدة من جميع أبناء الوطن، والعمل الحثيث على تعزيز الاستقرار، وضمان السلم الأهلي وفق القوانين والأنظمة.