أقام عدد من المحامين المصريين دعوى تطالب بوقف تسليم جزيرتي تيران وصنافير، وقد عقدت الجلسة الأولى أمس، وحدّدت محكمة القضاء الإداري المصرية التاسع من سبتمبر المقبل للنظر بالشق المستعجل في الدعوى المقامة من المحامي علي أيوب، إلى جانب السياسي مجدي حمدان موسى، القيادي بحزب المحافظين، التي حملت رقم 55348 لسنة 1979، ضدّ كل من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، طعناً على القرار الجمهوري رقم 67 لسنة 2016 المتعلق بالموافقة على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وجاء قرار التأجيل إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل، لحين ورود تقرير هيئة المفوضين حول القضية.
الدعوى المفاجئة تأتي لتحيي ملف الجزيرتين التاريخيتين بعد أن تم إغلاقه.
إثارة موضوع جزيرتي تيران وصنافير تأتي تزامنا مع أزمة مصرية خليجية لا تخفى وإن أنكرها إعلاميون هنا أو هناك.
بعد فتح ملف الجزيرتين من جديد ، بدأت في مصر هبة شعبية تدعو للدفاع عن الجزيرتين وعدم تسليمهما.
وتم الإعلان عن إمكان الانضمام لدعوى بطلان اتفاقية الجزر بالحضور الشخصى بالبطاقة وصورتها فى الجلسة الأولى بمجلس الدولة بالرحاب.
السياسي زهدي الشامي يصف الجزيرتين بأنهما أغلى بقعة مصرية، وستظل مصرية رغم أهل الإفك الذين فرطوا فيها ، وصوتوا تصويتا مشكوكا فيه ضد حكم المحكمة الادارية العليا وسط احتجاج صاخب حتى داخل قاعة المجلس .
وقال الشامي إن الجيش المصرى لم يسلم الجزيرتين حتى اليوم ، مشيدا بالدعوى الجديدة، ومؤكدا أنهما مصرية وستظل مصرية.
في سياق الفرح الشعبي بالدعوى ذكّر نشطاء بكلمات تاريخية للقاضي المصرى أحمد الشاذلي، قال فيها “جيش مصر لم يكن أبداً جيش إحتلال، وما أخرجته مصر أبداً خارج حدودها إلا دفاعاً عن أمنها وأمن أمتها” “سيادة مصر على جزيرتى تيران وصنافير مقطوع بها”.
الدعوى القانونية جاءت بسبب عدم استيفاء شروط حكم الدستورية القاضي بسعودية الجزيرتين.
اللافت في الجدل الدائر كان رسوخ الوعي بأن “تيران وصنافير” أهم جزيرتين للأمن القومى المصرى قاطبة.
