أعلن وزير الاقتصاد والصناعة السوري، الدكتور محمد نضال الشعال، عن بدء المرحلة الميدانية لعملية إعادة الهيكلة الإدارية للوزارة، عقب صدور المرسوم الرئاسي الذي يقضي بدمج ثلاث وزارات أساسية تحت مظلة واحدة، وهي: وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وزارة التجارة الخارجية، ووزارة الصناعة.
وفي منشور رسمي على صفحته في فيسبوك، ذكر الشعال أن الدمج الإداري تم في الأسبوع الماضي، موضحاً أن المرحلة القادمة، التي ستنطلق الأسبوع المقبل، ستتضمن الدمج الفعلي والميداني للمؤسسات والهيئات التابعة.
وأشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق تكامل بين جميع القطاعات الاقتصادية، بما يتماشى مع "النهضة الاقتصادية المرتقبة" التي تسعى الحكومة لتنفيذها بفعالية ودون إرباك للمواطنين.
وأكد الشعال أن الجهود المبذولة تركز على ضمان استمرارية العمل وتحقيق أفضل خدمة للمواطنين، دون أي تأثر سلباً بالخدمات المقدمة. واختتم منشوره بجملة "معاً نبني سوريا"، في إشارة إلى العمل الحكومي المشترك القائم على الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع.
وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من رؤية حكومية أوسع تهدف إلى إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتحسين كفاءتها الإدارية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة. كما يُنظر إليها كإجراء أساسي لتحفيز النمو المحلي، وزيادة الإنتاج، وتحسين إدارة الموارد بشكل أكثر كفاءة.
