في مشهد أثار جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، اقتحم مسلحون بعضهم ملثم، مطعم “ليالي الشرق” الواقع في ساحة المحافظة بدمشق، وسط إطلاق نار عشوائي واعتداءات جسدية طالت عدداً من المدنيين، بينهم نساء، وفق ما وثقته كاميرا المراقبة في المطعم.
الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع أمس السبت رغم أن كاميرا المراقبة تبيّن تاريخه مساء 29 نيسان الفائت، يُظهر لحظات الرعب التي عاشها الزبائن، حيث سادت حالة من الذعر في أوساط رواد المطعم، مع اعتداءات مباشرة باستخدام مؤخرة البنادق، طالت بشكل خاص النساء. ومن المشاهد اللافتة في الفيديو، تعرّض فتاة ترتدي فستاناً برتقالياً لضربة عنيفة بأخمص البندقية، ما أدى إلى ارتطامها بالجدار، وسط هلع الآخرين.
وتداول ناشطون المقطع محذرين من تدهور الأوضاع، ورغم أن بعض الصفحات المؤيدة بررت العملية بأنها “مداهمة على خلفية شكاوى من الجيران بسبب الأصوات المزعجة”، إلا أن عدداً كبيراً من الناشطين اعتبر أن ما جرى لا يبرر بأي حال من الأحوال استخدام هذا القدر من العنف ضد المدنيين العزّل.
بينما قال البعض إن المداهمة المسلحة جاءت على خلفية شكوى لوجود “” في المطعم، إلا أن التبرير لم يبدو مقنعاً للعديد من الناشطين، وكتب أحدهم أنه «حتى لو كان بيت دعارة، ما بيتم التعامل معهم بهي الطريقة. بيعتقلوهم وبيحققوا معهم إذا هالشي صحيح أو لا».
وأضاف: «أنا مع إغلاق هالأماكن الموبوءة، بس مو بهي الطريقة أبداً. في قانون، وفي كرامة للناس». وتعكس هذه الأصوات إحساساً متزايداً لدى المواطنين بخطورة الذي يبدو أنه قد وصل إلى قلب العاصمة، في وقت يتحدث فيه مسؤولو السياحة عن “نهضة سياحية”، ومثل هذه المشاهد من شأنها إبعاد السياح الأجانب والعرب.
وطالب العديد من الناشطين والناشطات، بفتح تحقيق رسمي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، معتبرين أن ما حدث يمثل تجاوزاً صارخاً للحقوق التي ينص عليها الإعلان الدستوري السوري. حيث يؤكد الإعلان الدستوري في مادته الثانية عشرة على أن “الدولة تصون حقوق الإنسان وحرياته الأساسية”، كما تنص المادة الثالثة عشرة على أن “الدولة تصون حرمة الحياة الخاصة، وكل اعتداء عليها يعد جرماً يعاقب عليه القانون”.
انتهاك للحقوق أم تنفيذ للقانون؟
الحادثة فتحت باباً واسعاً للنقاش حول كيفية تطبيق القانون، وتحديد صلاحيات الجهات الأمنية في التعامل مع مثل هذه الشكاوى، مع خشية أن تشكل هذه الحوادث نمطاً متكرراً قد يُقوّض مظاهر الحياة المدنية في العاصمة السورية.
حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من الجهات المعنية حول تفاصيل الاقتحام أو هوية العناصر المنفذة، مما يفتح الباب لمزيد من التكهنات والقلق لدى الشارع الدمشقي.
وينظر إلى حادثة مطعم “ليالي الشرق”كمؤشر مقلق على حال الحريات والعدالة في البلاد، في وقت يتطلع فيه المواطن السوري إلى بعض من الأمان والكرامة في حياته اليومية.
