يرى حسين حمادة أنه على الرغم من البراغماتية السياسية التي تتمتع بها القيادة الحالية في سورية، فإنه من غير الواقعي توقع تغيير أسلوب أدائها وصيغ عملها، أو إعادة تشكيل بنيتها التنظيمية أو الفكرية.
وبناءً على ذلك، يرى الكاتب أن المعارضة السورية، بشقيها العسكري والمدني، مطالبة بإعادة بناء رؤيتها واستراتيجيتها المستقبلية على أسس جديدة، تنطلق من فهم واقعي لهذه المعطيات. ويستلزم ذلك إعادة بناء هيكلها على أساس مدني سياسي، من خلال تشكيل أحزاب سياسية تمتلك رؤى وطنية وبرامج عمل تعبر عن مصالح الجماهير وتلامس قضاياهم اليومية.
فالأحزاب تشكل ركيزة أساسية في النظام الديمقراطي، وأداة للتعبير عن الإرادة الشعبية، وضمان توازن فعال بين السلطة والمجتمع. ويتجلى دور الأحزاب في تأطير الإرادة الشعبية وتنظيم مشاركة المواطنين في الشأن العام، وبلورة البرامج والسياسات العامة التي تعبر عن حاجات المجتمع وتطلعاته، وإعداد الكوادر السياسية وتأهيلها لتولي المسؤوليات العامة، وممارسة الرقابة السياسية على أداء السلطة ومؤسسات الدولة، وتعزيز التعددية السياسية وترسيخ قيم الحوار والتداول السلمي للسلطة، والمساهمة في الاستقرار السياسي من خلال تحويل الصراع الاجتماعي إلى تنافس سلمي داخل الأطر القانونية.
ويشير الكاتب إلى أن تأسيس الأحزاب في الدول العصرية لا يحتاج إلى إذن من الإدارة، بل إعلانًا صريحًا وإرادة حقيقية للعمل السياسي من القائمين على إنشائه، فالحزب ليس جريمة، بل هو حق سياسي ودستوري لأي مجموعة من المواطنين يجتمعون على رؤية وبرنامج يخدم الوطن والمجتمع (أخبار سوريا الوطن 1-صفحة الكاتب).