خاص || أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع العقوبات المفروضة على سوريا، واصفاً ذلك بـ "فرصة للسوريين". جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقده في الرياض عقب مباحثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
الأوساط الاقتصادية رحبت بالقرار، معتبرة إياه نقطة انطلاق لتعافي الاقتصاد السوري من خلال تحريك العجلة الاقتصادية وتنمية البلاد.
انطلاقة اقتصادية:
الخبير الاقتصادي الدكتور مجدي الجاموس أوضح أن الاقتصاد السوري كان متهالكاً، وأن رفع العقوبات سيعيد سوريا إلى المنظومة الدولية سياسياً واقتصادياً، مما يمثل فرصة لولادة جديدة وانطلاقة اقتصادية تنموية. وأضاف أن رفع العقوبات يسمح للدول الراغبة بمساعدة سوريا ودعمها، خاصة في القطاع المالي من خلال ودائع في البنك المركزي لتحقيق استقرار سعر صرف الليرة السورية.
يتطلب إصلاحات داخلية:
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن محمد أن رفع العقوبات فرصة حيوية لإنعاش الاقتصاد، لكن نجاحها يتطلب إصلاحات داخلية، وحوكمة رشيدة، واستغلال القطاعات الاستراتيجية لتحقيق نمو مستدام. وأشار إلى أن رفع العقوبات يعني إنهاء القيود الاقتصادية والمالية، مما يسمح بإعادة الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتدفق الاستثمارات، وفتح قنوات التمويل والتجارة الدولية.
آثار وانعكاسات رفع العقوبات:
يحدد الدكتور مجدي الجاموس أهم آثار رفع العقوبات بإعادة الروح للقطاع المصرفي وعودة سوريا لمنظومة سويفت للتحويلات المالية، مما يسمح بتحقيق التحويلات المصرفية الآمنة. واعتبر أن رفع العقوبات سينعكس على كافة القطاعات، مع إعطاء أولوية لقطاعات معينة، سواء اقتصاد داخلي مبني على الزراعة والتجارة والصناعة والسياحة، أو اقتصاد خارجي مبني على الاستثمارات الخارجية. وتوقع تحسناً في البنية التحتية (طاقة-كهرباء- نقل) لتحسين وضع المنتج المحلي.
القطاعات المستفيدة:
يعتقد الدكتور عبد الرحمن محمد أن القطاع المالي سيستفيد أولاً من خلال إعادة فتح التعامل مع المصارف الدولية وتسهيل التحويلات المالية وتحسن قيمة الليرة السورية. يليه القطاع التجاري بانفتاح الأسواق الخارجية على الصادرات السورية وانخفاض أسعار الواردات. ثم القطاع الصناعي والاستثماري بعودة الاستثمارات الأجنبية وإعادة تأهيل المصانع. وأخيراً القطاع النفطي بزيادة إنتاج النفط والغاز والقطاع الزراعي بتحسن القدرة على تصدير المحاصيل واستيراد المستلزمات الزراعية.
تحريك الاقتصاد:
يرى الدكتور عبد الرحمن محمد أن رفع العقوبات يساهم في تحريك الاقتصاد من خلال زيادة السيولة الأجنبية وانخفاض التضخم وخلق فرص عمل وتحسن الخدمات العامة. بينما يرى الدكتور مجدي الجاموس أن الاعتراف الدولي بسوريا ودخولها منظومة سويفت يعزز المنظومة المصرفية ويحرر الموارد المالية، مما يؤدي إلى تنمية اقتصادية واستقرار سعر صرف الليرة السورية وجذب الاستثمارات الخارجية.
ويشدد على ضرورة استغلال الحكومة لرفع العقوبات لجذب الاستثمارات الخارجية وتوضيح الهوية الاقتصادية السورية وتشكيل البيئة القانونية وترصيف البيئة الأمنية وتحديد الرسوم الجمركية بشكل واضح.
أبرز القطاعات:
يرى الدكتور عبد الرحمن محمد أن البداية تكون بقطاع الطاقة، ثم الزراعة، فالسياحة والآثار، فالصناعة التحويلية، وأخيراً الإعمار والبناء. ويؤكد على أهمية إصلاح النظام المصرفي وتشريعات جاذبة للاستثمار وتعزيز الشراكات مع دول صديقة وتوجيه الدخل نحو مشاريع إنتاجية.
القطاع المالي المصرفي:
يؤكد الدكتور مجدي الجاموس على أهمية استغلال رفع العقوبات لبث الروح في القطاع المالي والمصرفي ثم القطاع العقاري وقطاع الطاقة. ويرى أن الاستثمار في القطاع التكنولوجي والذكاء الاصطناعي مهم للغاية. ويحذر من سوء إدارة هذه الفرصة، داعياً الحكومة السورية إلى وضع هوية اقتصادية وبنية تشريعية وقانونية تحافظ على السلم الأهلي والبيئة الأمنية المستقرة.
وكان الرئيس الأميركي قد أعلن عن قراره برفع العقوبات المفروضة على سوريا، مؤكداً أن الولايات المتحدة "قررت رفع العقوبات لمنح الشعب السوري فرصة جديدة لبناء مستقبلهم" مشيراً إلى أن هذه المبادرة تمثل الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات بين واشنطن ودمشق.
