في خطوة غير مسبوقة، زار الرئيس الشرع مصرف سورية المركزي، في أول زيارة لرئيس سوري منذ عقود. هذه الزيارة، التي لاقت صدى واسعاً في الشارع والقطاع المالي، تحمل رسالة واضحة حول ضرورة إنعاش القطاع المصرفي وإعادته إلى دوره المحوري في الاقتصاد.
تثير هذه الزيارة تساؤلات حول المتطلبات اللازمة لاستعادة ثقة السوريين بالقطاع المصرفي. فالخبراء يؤكدون أن الثقة هي الركيزة الأساسية لأي نظام مالي، وأن تراجعها يتجلى في انخفاض الإيداعات، وتقييد السحوبات، وتراجع الدور الإنتاجي للمصارف.
الخبير الاقتصادي الدكتور إيهاب إسمندر يرى في الزيارة خطوة أولى هامة، ولكنه يشدد على ضرورة ترجمة الزخم الذي أحدثته إلى إجراءات عملية سريعة لاستعادة الثقة، خاصة وأن هذا القطاع يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والتجار والمستثمرين.
يوضح إسمندر أن أهمية القطاع المصرفي لا تقتصر على كونه وسيطاً مالياً، بل هو محرك يجمع المدخرات ويوجهها نحو الاستثمار، ويسهل حركة الأعمال والتجارة، ويدير السيولة ويؤمن الأمان المالي، كما أنه أداة أساسية في تنفيذ السياسة النقدية. لذا، فإن زيارة الرئيس الشرع للمصرف المركزي تحمل رسالة واضحة: المرحلة القادمة تتطلب قطاعاً مصرفياً فاعلاً.
يشدد إسمندر على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لتعزيز الثقة، مثل:
- حرية السحب والإيداع دون قيود تعسفية.
- ثبات وشفافية التعليمات المصرفية.
- التعامل العادل مع الودائع القديمة والجديدة.
- إعادة توجيه الإقراض نحو المشاريع الإنتاجية بفوائد مناسبة.
- تحسين الخدمات الرقمية والمصرفية وطرح أدوات ادخارية مرنة وجاذبة.
كما يتحدث عن ثلاثة مسارات متوازية يجب العمل عليها:
- إعادة هيكلة القطاع المالي لدعم الإنتاج والاستثمار الحقيقي.
- تعزيز الانفتاح الدولي لجذب تدفقات مالية جديدة.
- ربط المصارف بقطاع الأعمال عبر برامج تمويل مباشرة وسريعة.
يختتم إسمندر بأن الزيارة الرئاسية تحمل قيمة معنوية كبيرة، ولكن تأثيرها الحقيقي يكمن في ترجمتها إلى خطوات عملية تعيد للقطاع المصرفي دوره الفعال وتعيد ثقة السوريين به.