أفاد المدير العام لمؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء في سوريا، خالد أبو دي، أن سوريا تحتاج إلى خمس سنوات لتحقيق استقرار كامل في قطاع الكهرباء وحل مشكلة الانقطاعات المتكررة. وأشار إلى تحسن تدريجي في الخدمة سيبدأ المواطنون بملاحظته اعتباراً من الشهر القادم، وسيصبح ملموساً بشكل أكبر بحلول شهر أغسطس.
في مقابلة مع "الشرق"، أوضح أبو دي أن حل هذه المشكلة يستغرق وقتاً بسبب الأعطال المتراكمة التي يعاني منها قطاع الكهرباء، حيث تعرضت أكثر من 50 محطة للتدمير، مما أثر سلباً على كفاءة توزيع الخدمة بشكل مستقر في جميع أنحاء البلاد.
تعاني سوريا حالياً من عجز في الكهرباء يصل إلى 80% من احتياجاتها الفعلية، وذلك نتيجة للأضرار الجسيمة التي لحقت بمحطات التوليد، والتي أدت إلى خروج بعضها عن الخدمة. ويمثل هذا تحدياً كبيراً على صعيد البنية التحتية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج في البلد الذي يسعى لإعادة بناء اقتصاده بعد سنوات من الدمار.
وكشف أبو دي أن إصلاح قطاع الكهرباء يتطلب مبالغ إجمالية تُقدّر بنحو 40 مليار دولار، منها نصف مليار دولار مخصصة لتطوير أعمال النقل والتحويل. وأشار إلى منحة البنك الدولي، التي تمت الموافقة عليها الأسبوع الماضي والبالغة 146 مليون دولار، والتي سيتم توجيهها لإعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة.
وأضاف أن مؤسسة الكهرباء تتوقع تشغيل خط الربط مع تركيا في عام 2026.
