تواصل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في سوريا جهودها لإعداد خطة وطنية شاملة لمكافحة التسول، بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية. تهدف الخطة إلى معالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية لهذه الظاهرة من خلال برامج متكاملة للدعم والرعاية، بالإضافة إلى تنظيم الجهود الميدانية والإعلامية لمتابعة الحالات والحد من انتشارها.
لجان وتنسيق ميداني
تُنفذ الخطة تحت إشراف لجنة برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، هند قبوات، وتضم ممثلين عن وزارات العدل والصحة والداخلية والأوقاف والطوارئ وإدارة الكوارث والسياحة، بالإضافة إلى محافظتي دمشق وريفها. تتفرع عن هذه اللجنة، لجنة تنسيق وإدارة، ولجنة إعلامية، ولجنة برامج ومشاريع، وأخرى ميدانية متخصصة بجمع الحالات بالتعاون مع أقسام الشرطة، وفقًا لرئيس مكتب مكافحة التسول والتشرد بدمشق، خزامى النجاد.
أوضحت النجاد في تصريح لـ سانا، أن ضبط الحالات يتم بالتنسيق بين مكتب التسول وقسم الشرطة، حيث يتم تحويل الحالة إلى قسم الشرطة لتنظيم ضبط وإصدار الأوراق المطلوبة، ثم تحويلها إلى القصر العدلي ومنه إلى المحامي العام، للحصول على موافقة بالإيداع في دار الرعاية.
إحصائيات حول التسول
كشفت النجاد أن الإحصائيات تشير إلى وجود حوالي 1200 حالة تسول في دمشق، و900 في ريفها. كما يوجد 130 حالة تقيم في مركزي باب مصلى للإناث وقدسيا التابع لجمعية حقوق الطفل.
حملة وشراكة مع منظمات غير حكومية
أشارت النجاد إلى التحضير لإطلاق حملة قريبة بالتنسيق بين مديريات الشؤون الاجتماعية بالمحافظات والوزارات المعنية والمنظمات غير الحكومية، مع تحديد المناطق المستهدفة وساعات وأيام الحملة بناءً على انتشار حالات التسول.
وأضافت النجاد: "المنظمات غير الحكومية شريكة مع الوزارة في وضع الخطة، وستدعمنا بكوادر للعمل في المراكز والميدان، بالإضافة إلى المساعدة في وضع البرامج".
ودعت النجاد المواطنين إلى التعاون الكامل مع الوزارة في الإبلاغ عن حالات التسول عبر الرقم "108" أو أقرب قسم شرطة، لتقديم المساعدة وتخليص بعض الحالات التي تستغل من قبل مشغلين.
مراكز جديدة وخدمات الرعاية
أكدت النجاد تأسيس 3 مراكز جديدة لمكافحة التسول؛ اثنان في منطقة باب مصلى بدمشق، أحدهما للإناث من عمر 4 إلى 18 سنة بطاقة استيعابية 90 حالة، والآخر للعائلات بطاقة استيعابية 40 حالة، والثالث في مدينة الكسوة بريف دمشق.
وبينت أن الخدمات التي تقدمها المراكز تشمل الإيواء وإدارة الحالة والدعم النفسي للطفل وتعديل سلوكه وتدريبات مهنية للأعمار من 15 إلى 18 عامًا، إضافة إلى الرعاية الصحية عبر وجود أطباء داخل المركز والخدمات القانونية للأطفال مجهولي النسب، وخدمات التعليم للأطفال المتسربين من المدارس.
تعديل للسلوك ومتابعة للحالة
أوضحت أن مدة الإقامة في المراكز تتراوح بين 6 أشهر وعامين للطفل، حيث يخضع خلالها لتعديل في سلوكه وعملية تأهيل، وتمكين الأهل اقتصاديًا واجتماعيًا. وأشارت إلى أن المنظمات غير الحكومية ستقدم أنشطة للأطفال من خلال اختصاصيين داخل المراكز بصفتهم مديري حالة.
أشارت النجاد إلى وجود مختص لكل عشرين حالة، يمتلك خبرة في التعامل مع الأطفال فاقدي الرعاية، مع وجود مقدمي رعاية للعناية بالأطفال، وتقديم تدريب تخصصي لكوادر المركز، مع استمرار متابعة الحالات حتى بعد خروجها من المركز عبر الرعاية اللاحقة ضمن الأسرة، ودراسة وضع الأهل لتجنب عودتهم للتسول من جديد.
يذكر أن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ناقشت في السابع عشر من تموز الماضي مع ممثلين عن عدد من الوزارات ظاهرة التسول، وكيفية التعامل معها عبر خطة وطنية تضمن معالجة هذه الظاهرة.
وكانت لجنة معالجة ظاهرة التسول عقدت اجتماعها الأول في الـ 7 من أيلول الماضي في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بدمشق، وجرى بحث الاستعدادات لإطلاق حملة وطنية شاملة تهدف للحد من انتشار التسول وتعزيز آليات الحماية والتأهيل للفئات المستهدفة.
أخبار سوريا الوطن١-سانا