أكدت وزارة الخارجية والمغتربين السورية استعادة سوريا لموقعها الطبيعي على الخارطتين العربية والدولية بعد سنوات من العزلة، مع تبني رؤية جديدة تركز على التعاون والانفتاح.
وفي بيان لها، أشارت الوزارة إلى صدور المرسوم الجمهوري رقم (18) لعام 2025 بهدف إعادة بناء أسس العلاقة مع المجتمع الدولي على قواعد التعاون المتكافئ.
وشددت الخارجية السورية على أن إعادة بناء الدولة لا يقتصر على الدعم المادي والإعمار، بل يشمل إعادة نسج علاقات التعاون الدولي وتفعيل الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف مع مختلف الدول والمنظمات الدولية، بما يخدم جهود التعافي الشامل.
وتعمل الوزارة على تفعيل قنوات التعاون الدولي بشكل مؤسساتي ومنظم، مع ضمان الانسجام بين الجهود الوطنية والمبادرات الخارجية، وتعزيز مبدأ الشراكة القائم على المصلحة المتبادلة والسيادة الوطنية.
كما تدعم الوزارة الوزارات والمؤسسات الأخرى في تواصلها مع الشركاء الدوليين وتأمين مستلزمات التخطيط والتنفيذ المشترك لأولويات التعاون والتنمية، وفقاً للبيان.
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين جميع الشركاء الدوليين إلى الانخراط البناء مع سوريا والمساهمة في مسيرتها نحو التعافي الشامل من خلال الاستثمار في علاقات طويلة الأمد، مؤكدة على أهمية تفعيل العمل المشترك لبناء سورية المستقبل، كدولة قوية ومنفتحة ومتوازنة وفاعلة في محيطها.
الجدير بالذكر أن المرسوم الجمهوري رقم (18) لعام 2025 يتضمن:
- تُغيَّر تسمية "الهيئة العامة للتخطيط والتعاون الدولي" إلى "هيئة التخطيط والإحصاء"، وتُعدَّل مهامها وهيكليتها بموجب تعليمات تنفيذية.
- تتولى وزارة الخارجية والمغتربين مسؤولية إدارة التعاون الدولي، وتصبح الجهة العليا المختصة بهذا المجال.
- تُنشأ "مكاتب للتعاون الدولي" في الوزارات والمحافظات، تخضع إدارياً وفنياً لوزارة الخارجية، وتتعامل مباشرة معها في الشؤون الدولية والتعاون الثنائي والمتعدد الأطراف.
- يُكلَّف الجهات المعنية بتنفيذ المرسوم وإجراء التعديلات الإدارية والتشريعية اللازمة لإتمام الهيكلة.
