أعلن وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن إنجاز لجنة الاصلاح الضريبي لـ "إعداد الملامح الأساسية للنظام الضريبي الجديد على الدخل في سوريا". وأوضح الوزير، عبر حسابه على "لينكد إن" يوم الثلاثاء 15 من تموز، أن هذا النظام الجديد يأتي ضمن جهود الإصلاح الضريبي، ويرتكز على التبسيط والوضوح والتنافسية والعصرنة، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي.
وأكد برنية حرص وزارة المالية السورية على "التشاور مع رجال الأعمال والمستثمرين وغرف التجارة والصناعة والمجتمع المدني، وتؤمن بالشراكة معهم". وقد أطلقت الوزارة فترة تشاور لجمع المرئيات حول هذه الإصلاحات، تمهيدًا لإعداد مشروع القانون الجديد المتوقع دخوله حيز النفاذ مطلع عام 2026.
ودعا الوزير المعنيين إلى إرسال ملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، وذلك لمدة 15 يومًا تنتهي في 30 من تموز.
ملامح النظام الضريبي الجديد
وصف الوزير النظام الجديد بأنه عصري ومبسط وسهل القراءة والتطبيق، وينطلق من أسس مختلفة عن التشريعات السابقة التي سيتم إلغاؤها. يقوم النظام الجديد على ضريبة موحدة لا نوعية، وضريبة على الشركات دون تمييز بين كياناتها، وضريبة على الأفراد مع وجود حد أدنى معفى.
- حد أدنى من الدخل الصافي لحصول التكليف المتحقق ما يعادل 12000 دولار سنويًا.
- إلغاء لجان تصنيف ضريبة الدخل المقطوع والاستعاضة عنها بالتكليف لمن دخله الصافي أعلى من الحد المعفى 12000 دولار سنويًا.
- رفع الحد الأدنى المعفى للتكليف بضريبة الدخل على الرواتب 12000 دولار سنويًا، فيطال شريحة محدودة.
- نسبة الضريبة على الدخل الصافي في القطاع الزراعي 0%.
- نسبة الضريبة على الدخل الصافي على عوائد الايداعات في البنوك 0%.
- ضريبة اقتطاع على توريدات الشخص غير المقيم 2%.
- نسبة الضريبة على الدخل الصافي 10% بالنسبة للقطاع الصناعي، التعليم، الصحة، الاستشارات، التدريب، التقانة والتكنولوجيا.
- نسبة الضريبة على الدخل الصافي على تداول الأسهم في الأوراق المالية 0%.
- نسبة الضريبة على الدخل الصافي 15% لباقي القطاعات ومنها التجارة الإلكترونية للسلع، والخدمات، وعلى الأرباح على الحقوق غير الملموسة.
- نسبة الضريبة على الدخل الصافي على الأرباح الرأسمالية 10%.
- دمج وتوحيد الرسوم في رسم واحد والتخلص من تعدد الرسوم على نفس المطرح.
- تنافسية النظام الضريبي الجديد مع دول الجوار من حيث الإجراءات والنسب.
- تسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء على المكلفين.
- قواعد شفافة وواضحة بالنسبة للمكلف والإدارة الضريبة في مجال المحاسبة الضريبية.
- منح حسم بنسبة معينة على الضريبة المستحقة عند وجود مساهمات اجتماعية
- تبسيط إجراءات الافصاح وأنماطه بحسب مستوى التكليف.
- تمكين عملية الربط الإلكتروني في فواتير الشراء والبيع.
- قبول المصاريف الموثقة مع ترابطها مع الرمز QR.
- تعزيز دور مدقق الحسابات القانوني وترسيخ المعايير المحاسبية وعناوينها المعاصرة.
- كل مكلف يقدم إقرار الدخل بحسب مستوى التكليف، إما ميزانية أو قائمة دخل.
- أي صاحب سجل تجاري لا يقدم إقرار الدخل يترتب عليه مبلغ مقطوع، إذا لم يكن من ذوي الفعاليات المستحقة للضريبة.
- تبسيط إجراءات النزاع حول التكليف الضريبي وترسيخ أسس العدالة الموضوعية، واعتماد مبدأ عبء إثبات مصدر الدخل على الدائرة، وإحالة النزاعات في مراحلها الأخيرة إلى المحكمة الضريبية.
- إجراءات مبسطة للاعتراض والتقاضي.
- إصلاح إداري مؤثر في الإدارة الضريبية ورفع الكفاءة الفنية والتقنية للعاملين في الدوائر المالية.
- رقمنة إجراءات التكليف والتدقيق الضريبي والاعتماد على الإنجاز الإلكتروني.
- وضع نظام مزايا وتحفيز للملتزمين بالضريبة.
- إيجاد الحلول المناسبة للتكليف القديمة والمتراكمة لما فيه مصلحة المواطن والخزينة العامة للدولة.
يذكر أن وزارة المالية السورية في حكومة النظام السابق كانت قد أصدرت قرارًا في كانون الأول 2023، استنادًا لأحكام المرسوم التشريعي رقم “30”، القاضي بتعديل قانون ضريبة الدخل، والذي جعل الحد الأدنى من الربح والمحدد بثلاثة ملايين ليرة سورية (تقارب 300 دولار) معفى من الضريبة. ثم تكون الضريبة 10% عن جزء الربح الصافي السنوي الواقع بين ثلاثة ملايين وعشرة ملايين (بين 300 وألف دولار)، ثم 14% عن الأرباح الصافية ما بين عشرة ملايين إلى 30 مليونًا، وفقًا للوكالة السورية الرسمية (سانا).