في خطوة تاريخية تُعدّ بمثابة نقطة تحول في مسيرة سوريا الاقتصادية، وقّعت وزارة الطاقة السورية اتفاقاً هو الأضخم في تاريخ قطاع الطاقة بالبلاد، بقيمة استثمارات تُناهز سبعة مليارات دولار.
هذا الحدث، الذي شهده الرئيس أحمد الشرع، هو إعلان عن طموح وطني لإعادة بناء بنية تحتية وإحياء أمل شعب عانى من نقص الطاقة.
الوزير محمد البشير وقّع الاتفاق نيابة عن سوريا مع تحالف دولي يضم شركات عالمية مثل "أورباكون القابضة" القطرية، و"باور الدولية" الأمريكية، و"كاليون إنرجي" و"جنكيز إنرجي" التركيتان.
حضور ممثلين دوليين أضفى على الحدث طابعاً دولياً يعكس انفتاح سوريا على العالم.
الاتفاق يهدف إلى رفع الحصار الاقتصادي عن سوريا وإعادة إحياء البنية التحتية لمحطات التوليد وتأمين إمدادات الوقود والغاز.
يهدف الاتفاق إلى زيادة ساعات تشغيل الكهرباء من أربع ساعات يومياً إلى عشر ساعات في غضون أسابيع.
رامز الخياط، الرئيس التنفيذي لـ"أورباكون القابضة"، أكد أن المشروع سيُموّل عبر تحالف مالي وسيخلق أكثر من خمسين ألف فرصة عمل مباشرة.
الاتفاق هو إعلان عن بداية مرحلة جديدة لسوريا، تسعى لأن تكون مصدّرة للطاقة ومركزاً للاستثمار الإقليمي والدولي.
