أعلن مازن علوش، مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، عن قرار بمنع دخول الشاحنات القادمة من مصر والسعودية إلى الأراضي السورية. وأكدت الهيئة أن عمليات المناقلة ستتم فقط في المنافذ الحدودية.
وأرجع علوش هذا القرار إلى ما وصفه بـ "المطالب العادلة" التي تقدم بها سائقو الشاحنات والبرادات السورية، وحرصًا على تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل، وتحسين أوضاع قطاع النقل البري، وتنفيذًا للمصلحة الوطنية. وأشار في تصريح لوكالة الأنباء السورية (سانا) إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأحد المقبل 20 تموز.
ويأتي هذا الإجراء ردًا على استمرار منع دخول الشاحنات السورية إلى مصر والسعودية، مما يتعارض مع مبدأ التكافؤ في التبادل التجاري والنقل البري. وأكدت الهيئة التزامها بحماية حقوق العاملين في قطاع النقل، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدالة والمساواة في التعامل مع الشاحنات السورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
توحيد الرسوم بين سوريا والأردن
في سياق منفصل، قامت اللجنة الفنية السورية-الأردنية المشتركة للنقل البري بتعديل وتوحيد رسوم العبور بين البلدين لتصبح 2% في كلا الجانبين، بعد أن كانت 5% لدى الجانب الأردني. ويهدف هذا القرار إلى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وتسهيل حركة الشحن والنقل بين الطرفين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) في 26 حزيران الماضي.
وناقشت اللجنة، التي اجتمعت في العاصمة الأردنية عمان، آليات تنظيم دخول سيارات نقل الركاب، ومواصلة التنسيق الفني والإداري بين الجهات المعنية بهدف رفع العدد المسموح بدخوله يوميًا، بما يسهم في تسهيل حركة المسافرين.