بعد مرور أكثر من 14 عامًا على الصراع في سوريا، يواجه الملايين تحديات جسيمة في توفير احتياجاتهم الأساسية، وعلى رأسها الغذاء. تبرز الحاجة الماسة إلى استراتيجيات وطنية تعتمد على الذات وتستثمر في الموارد المحلية لتحسين الأوضاع المعيشية.
من خلال تعزيز القطاع الزراعي، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحديث التشريعات الاقتصادية، واسترداد الأموال المهربة، يمكن تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية. يتطلب ذلك إرادة سياسية قوية وتعاونًا دوليًا وإقليميًا لدعم الشعب السوري.
المساعدات الدولية ليست الحل
المساعدات الدولية ضرورية، لكنها ليست حلًا مستدامًا. الاعتماد المتزايد على الخارج يتزامن مع تراجع التمويل العالمي وتقلبات أولويات الدول المانحة، بالإضافة إلى التبعات السياسية. الحل يكمن في الاعتماد على الذات والاستثمار في الموارد المحلية.
انعدام الأمن الغذائي
وفقًا لبرنامج الأغذية العالمي، يعاني أكثر من نصف سكان سوريا من انعدام الأمن الغذائي، أي أكثر من 13 مليون شخص، بينهم 3.1 مليون يعانون انعدامًا شديدًا. يتفاقم الوضع بسبب الانهيار الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة. معدلات سوء التغذية بين الأطفال والأمهات بلغت مستويات خطيرة.
سوريا هي ثاني دولة في العالم من حيث عدد النازحين، مما يزيد الضغط على المجتمعات المضيفة التي تعاني هي الأخرى من انعدام الأمن الغذائي.
نقص التمويل الدولي: تحدٍّ كبير
يواجه برنامج الأغذية العالمي تحديات كبيرة بسبب نقص التمويل، مما اضطره إلى تقليص مساعداته بنسبة 80% في عام 2024. لم يعد البرنامج قادرًا على دعم سوى مليون شخص فقط من بين الأكثر تضررًا.
القطاع الزراعي: ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي
أكد الدكتور أحمد دبيس، مدير إدارة العمليات والكوارث الصحية في منظمة UOSSM، أهمية التركيز على القطاع الزراعي. البنية التحتية الزراعية تضررت بشدة نتيجة الحرب. يجب وضع استراتيجية شاملة لدعم المزارعين من خلال:
- توفير آبار ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية.
- تأمين البذور والأسمدة.
- تقديم تمويل أولي للمزارعين.
ستؤدي هذه الجهود إلى زيادة المحاصيل الزراعية وتلبية الاحتياجات الغذائية للسكان وخفض الأسعار، وتحسين الاقتصاد المحلي. إذا لم يتم دعم المزارعين، سيتفاقم انعدام الأمن الغذائي.
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تعزيز سُبل العيش
شدّد الدكتور دبيس أيضًا على ضرورة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال:
- تقديم قروض ميسّرة.
- تطوير برامج تدريبية.
- تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.
ستُسهم هذه الجهود في تمكين الأفراد وتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية وإعادة بناء الاقتصاد المحلي.
تحديث التشريعات الاقتصادية: جذب الاستثمارات
أوضح الدكتور مأمون سيد عيسى أن سوريا تحتاج إلى استراتيجية شاملة لتحديث التشريعات الاقتصادية والقانونية لجذب المستثمرين، من خلال:
- اعتماد نظام التعاقد BOT.
- تنظيم قوانين تداول العملات الأجنبية.
- محاربة الفساد الإداري والمالي.
ستُسهم هذه الإصلاحات في خلق بيئة استثمارية جاذبة.
استرداد الأموال المهرّبة: مصدر مهم للتمويل
أوصى الدكتور سيد عيسى باتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل الأموال المهربة لعائلة الأسد ورجال نظامه السابقين.
تعزيز العلاقات الإقليمية: دعم الاقتصاد الوطني
ركّز الدكتور سيد عيسى على أهمية تعزيز العلاقات الإقليمية مع دول الجوار لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتوقيع اتفاقيات تجارية تقوم على المقايضة.
يرى دبيس وسيد عيسى أن التعافي ممكن باتباع استراتيجيات واضحة ومستدامة تعتمد على قدرات الشعب السوري.
