تبذل الحكومة السورية جهودًا لاستعادة أموالها المجمدة في بنوك البحرين، وذلك في أعقاب الإعفاءات الأمريكية الأخيرة من العقوبات المفروضة عليها، وتسعى أيضًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.
أفادت وزارة المالية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الوزير محمد يسر برنية قد ناقش مع سفير مملكة البحرين في دمشق، وحيد مبارك سيار، الإجراءات الضرورية لاستعادة الأموال المجمدة التابعة للمصرف التجاري السوري في البنوك البحرينية.
وأوضحت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للترخيص رقم "25" الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية، والذي يعفي الحكومة السورية من العقوبات. وناقش الطرفان إمكانية الاستفادة من التغيرات الجديدة في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات البحرينية في مجالات الرقمنة، والقطاع المالي، بالإضافة إلى قطاعي الصحة والتعليم.
ولم يكشف البيان عن حجم الأموال السورية المجمدة في البحرين، إلا أن تقارير إعلامية سابقة أشارت إلى وجود حوالي 30 مليون دولار محتجزة في بنوك بدول مختلفة حول العالم.
يُذكر أن البلدين قد اتفقا على عدة تفاهمات خلال زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى مملكة البحرين قبل أسبوعين تقريبًا. ويتيح الترخيص العام رقم "25" فرصًا استثمارية للشركات الخليجية في سوريا. وقد أجرى الرئيس السوري مباحثات مع الملك البحريني حمد بن عيسى آل خليفة تناولت سبل التعاون في مجالات التجارة والطيران المدني والطاقة والصحة والتعليم، بالإضافة إلى دعم الأمن والاستقرار.
