سوريا والسعودية نحو شراكة استراتيجية قوية
دمشق-سانا: أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، أن سوريا والسعودية تدخلان مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك، مشيراً إلى أن قوة الشراكة بين البلدين تكمن في المصالح المتبادلة، والاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة لمنطقة مستقرة.
وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في قصر تشرين بدمشق، صرح الوزير الشيباني: "ناقشنا العديد من الأمور، وكان هناك اجتماع مخصص في مجالي الاقتصاد والطاقة، ومجالات الاستثمار المشتركة. أتوجه بالشكر الخاص إلى قيادة المملكة العربية السعودية ومؤسساتها الدبلوماسية، فقد كان الدعم الذي قدمته لسوريا منذ لحظة التحرير واضحاً وبناءً وعميق الأثر، وهذا الدعم لم يكن رمزياً بل ملموساً، وجاء في اللحظة التي كان فيها الشعب السوري بأمس الحاجة إليه."
وأضاف الشيباني: "نحن ممتنون بشكل خاص للدور الذي قامت به السعودية، وخاصة في موضوع رفع العقوبات، وهذه الإجراءات لم تضعف الحكومات بل أضعفت العائلات والشعب السوري، ولم تستهدف الأنظمة بل استهدفت بقاءنا وتعافينا. ندرك تماماً أن رفع العقوبات ليس سوى بداية، فالعمل الحقيقي قد بدأ الآن، وبدأت حكومتنا فعلاً باتخاذ خطوات جادة لإعطاء الأولوية لتوفير الخدمات الأساسية في جميع المحافظات، والتركيز واضح وعاجل في مجال الطاقة والكهرباء والمياه والوقود والغذاء والدواء التي يستحقها كل مواطن سوري."
وأشار إلى أن اتفاقية كبرى في مجال الطاقة وُقعت قبل يومين ستعيد النور إلى سوريا، مؤكداً أن إعادة إعمار سوريا لا تتعلق فقط بإصلاح ما تهدم بل ببناء ما هو أفضل. وأضاف أن المبادرات الاستراتيجية تهدف إلى إعادة بناء البنية التحتية، وإنعاش الزراعة وإعادة تدوير عجلة الاقتصاد، وخلق فرص عمل حقيقية للسوريين، مع إيلاء أهمية قصوى للقطاعات الخدمية ولإحياء سوق العمل.
وشدد الشيباني على أن سوريا تتخذ خيار السيادة الاقتصادية من خلال التحالف الاستراتيجي، لا من خلال الاعتماد على المعونات والمساعدات، وأن قوة الشراكة مع السعودية تكمن في المصالح المتبادلة والاحترام المتبادل، والرؤية المشتركة لمنطقة مستقرة تبنيها دول مستقرة. وأكد أن إعادة إعمار سوريا لن تفرض من الخارج، بل ستبنى من الشعب السوري ولأجله، وسيكون للسعودية دور محوري في هذه المرحلة.
من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، تطلع المملكة لتعزيز الشراكة مع سوريا بما يسهم في ترسيخ الاستقرار ودعم فرص النهوض الاقتصادي. وأضاف أن المملكة تثمن استجابة الرئيس الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا، والإعلان المماثل من المملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكداً أن رفع العقوبات سيسهم في دوران عجلة الاقتصاد السوري، وستقدم المملكة بمشاركة دولة قطر دعماً مالياً مشتركاً للعاملين في القطاع العام في سوريا.
وأشار إلى بحث أوجه الدعم الاستثماري والتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وأن وفداً اقتصادياً رفيع المستوى يرافق الزيارة لإجراء مباحثات لتعزيز أوجه التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وستتبع ذلك وفود اقتصادية أخرى تضم رجال أعمال في مجالات الطاقة والزراعة والتجارة والبنية التحتية وتقنيات الاتصال والمعلومات.
واختتم الأمير فيصل بن فرحان بالتأكيد على أن المملكة ستبقى في مقدمة الدول التي تقف إلى جانب سوريا في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي، وأن هناك توجه ورغبة كبيرة من المستثمرين في المملكة للاستفادة من هذه الفرص.
