أعربت وزارة الخارجية السويسرية عن ترحيبها بعمل اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في الأحداث التي شهدها الساحل السوري في شهر آذار الماضي.
وفي منشور على حسابها في منصة (X)، أكد قسم السلام وحقوق الإنسان التابع للوزارة عن ترحيبه بـ "عمل لجنة تقصي الحقائق المستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري في آذار".
كما شدد القسم على "ضرورة تقديم الجناة للعدالة، وضمان المساءلة كأمر أساسي لتحقيق سلام دائم في سوريا".
وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل قد أكدت يوم الثلاثاء الماضي أن عملها يمثل بداية لمسيرة تحقيق العدالة والقصاص من الجناة، وإنصاف الضحايا، وكشف الحقيقة بهدف تعزيز الاستقرار والسلم الأهلي في البلاد. وأشارت اللجنة إلى تجاوب الجهات الحكومية مع كافة طلباتها، بهدف التعرف على هوية الشخصيات التي قد تكون متورطة في الانتهاكات.