كشف ماهر عبد الباقي، مدير الرقابة والتدقيق الداخلي في وزارة الاتصالات، عن تفاصيل عمل المديرية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مؤكدًا إحالة 43 ملفًا للتحقيق واتخاذ القرارات اللازمة.
وأوضح عبد الباقي أنه تم البت في 30 ملفًا، تضمنت إلغاء عقود موقعة بشكل غير قانوني وثبت تورطها في قضايا فساد مالي. كما تم تخفيض أسعار بعض المواد بعد استغلال المتعهدين للعقوبات الاقتصادية لرفع الأسعار على الجهات الحكومية.
وأضاف عبد الباقي أنه خلال مراجعة المشاريع الجارية، تم اكتشاف اختلاس مبلغ ضخم قدره 29 مليار ليرة سورية من الأموال العامة، حيث تم تهريب هذه الأموال أو استخدامها في عمليات فساد سابقة.
تأتي هذه الإجراءات في سياق تعزيز الشفافية والرقابة على المشاريع الحكومية، وتكثيف الجهود لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة المالية في القطاع.
