يشهد قطاع صناعة الأحذية في حلب تصاعدًا في المطالبات بتوفير حماية أكبر للمنتج المحلي، حيث يعاني أصحاب الورشات من ارتفاع تكاليف الإنتاج وصعوبة الحصول على المواد الأولية، مما يهدد الصناعات المحلية ويزيد من خطر فقدان فرص العمل.
في هذا السياق، عقدت غرفة صناعة حلب اجتماعًا يوم الاثنين 18 من آب، بحضور عنب بلدي، لمناقشة هذه التحديات والاستماع إلى مطالب الصناعيين ومخاوفهم. وتم خلال الاجتماع بحث قرار وزارة التجارة والاقتصاد الصادر يوم الأحد 17 من آب، والذي يقضي باستمرار السماح باستيراد الأحذية والملابس الجلدية مع وضع شروط جديدة تتعلق بوضوح المعلومات على المنتجات المستوردة.
دحام الحسين، رئيس لجنة صناعة الأحذية في حلب، وصف الوضع بأنه "متضرر بشكل كبير"، معتبرًا أن مطالب الصناعيين برفع الرسوم الجمركية على الأحذية المستوردة، وخاصة "أوجه الحذاء"، لم تتحقق بالكامل. وأشار إلى أن القرار الأخير لم يحقق تطلعات الصناعيين، وأنهم ينتظرون توضيحًا بشأن تطبيق "القيمة الحمائية" على القطع الفردية من الأحذية.
كما أوضح الحسين أن التهريب يمثل أحد أهم عوامل تدمير الصناعة، وأن الدولة تتحمل مسؤولية الحد منه، مشددًا على ضرورة تفعيل الجمارك داخل المدينة وتشكيل لجنة خبرة لمراقبة جودة المنتجات المستوردة.
من جانبه، أكد يحيى إسماعيل، مدير المنطقة الصناعية في منطقة اختارين، أن القرار الأخير قد يسهم جزئيًا في حماية المنتج المحلي، لكنه يفتقر إلى وضوح كافٍ في بعض التفاصيل. وأشار إلى أن الرسوم الجمركية سترتفع من 2000 إلى 3000 دولار للطن، وهو ما لم يلبِّ طموحات الصناعيين.
عمار مجنو، رئيس اتحاد الحرفيين في مدينة حلب، شدد على أهمية حماية الورشات والمنتج الوطني في مواجهة الضغوط الاقتصادية واستمرار استيراد القطع الأجنبية، مطالبًا برفع القيمة الجمركية إلى 10000 دولار للحد من تأثير البضائع المستوردة.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والصناعة كانت قد أصدرت قرارًا باستمرار السماح باستيراد الأحذية والملابس الجلدية مع وضع شروط جديدة، وذلك بعد احتجاجات شهدها حي الصالحين في حلب للمطالبة بضبط استيراد البضائع الصينية.