أعلن صندوق "أوبك" للتنمية الدولية عن استعداده لتقديم الدعم إلى سوريا، وذلك عقب اختتام منتدى التنمية الرابع الذي عقد في فيينا.
أكد المدير العام للصندوق، عبد الحميد الخليفة، في مقابلة مع CNN الاقتصادية، أن الصندوق وضع خطة شاملة للعودة إلى سوريا بمجرد إزالة العوائق الفنية والإدارية. وأشار إلى اجتماعات مباشرة مع مسؤولين سوريين، من بينهم وزير المالية ومحافظ مصرف سوريا المركزي، أسفرت عن تصور واضح لتمويل مشاريع تنموية ذات أولوية، مثل البنية التحتية، والطاقة، والمياه، والنقل.
الخبير الاقتصادي السوري أدهم قضيماتي أوضح لـ "حلب اليوم" أن سوريا يمكن أن تستفيد من تمويل الصندوق لتطوير قطاعات البنية التحتية، الصحة، الزراعة، والطاقة، بالإضافة إلى الاستفادة من المنح المقدمة، خاصة بعد رفع العقوبات، مع إمكانية تحويل الأموال وتمويل المشروعات دون عوائق. وأشار إلى رغبة سوريا في التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية للمساهمة في بناء البلاد بشفافية ومرونة، مع إمكانية إنشاء صناديق تنموية مرتبطة بالصندوق وتحت إشرافه.
أكد الخليفة أن الصندوق يتأهب للعودة إلى سوريا بخطط واستراتيجيات جاهزة لدعم الحكومة السورية والقطاع الخاص فور زوال المعوقات، مشيراً إلى أن "سوريا ضمن نطاق عمل الصندوق، ولدينا رغبة حقيقية في دعم إعادة الإعمار والتنمية".
في تصريحات لـ "الشرق"، ذكر الخليفة أنهم التقوا بوزير المالية السوري محمد يسر برنية ومحافظ المصرف المركزي الدكتور عبد القادر حصرية لبحث كيفية عودة سوريا للاستفادة من موارد الصندوق.
أشار إلى توسع الصندوق خلال العام الماضي ليشمل أربع دول جديدة، ليصل عدد الدول التي ينشط فيها إلى 125 بلداً، وكشف عن استراتيجية للوصول إلى تقديم 20 مليار دولار بحلول عام 2030. وأضاف أن الدول الأعضاء في الصندوق لديها استراتيجيات ومبادرات ضخمة يعمل الصندوق على تنفيذها.
أوضح قضيماتي أن سبب وقف الدعم سابقاً كان نتيجة سيطرة النظام السابق على مفاصل الدولة والبنوك، وتحكمه في سعر الصرف والأموال المخصصة للدعم.
يُعتبر الصندوق مؤسسة تمويل إنمائي حكومية دولية، أنشأتها الدول الأعضاء في منظمة "أوبك"، ويعتمد على تمويل المشروعات التنموية بالشراكة مع مؤسسات التنمية الدولية الأخرى.
شارك قادة عالميون وخبراء تنمية في منتدى التنمية الرابع لصندوق "أوبك" تحت شعار "التحوّل الذي يُمكّن مستقبلنا"، بهدف بحث أهمية النمو الشامل وتعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ، وترسيخ التعاون بين بلدان الجنوب كدعامة أساسية للتنمية العادلة والمستدامة. وتم الإعلان خلال المنتدى عن تمويلات جديدة بقيمة 720 مليون دولار.
