أكد صندوق النقد الدولي أن السلطات السورية الجديدة تولي اهتماماً كبيراً باستعادة النمو الاقتصادي، وتعتزم تطبيق سياسات اقتصادية رشيدة، مشدداً على حاجة البلاد الماسة إلى دعم دولي قوي لدعم هذه الجهود.
في بيان صدر عقب اختتام بعثته زيارة لسورية، أوضح صندوق النقد الدولي أن سوريا تواجه تحديات جسيمة نتيجة سنوات الصراع التي خلفت معاناة إنسانية هائلة وأدت إلى تقلص حجم الاقتصاد بشكل كبير.
تعتبر زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، برئاسة رون فان رودن، إلى سوريا الأولى من نوعها منذ عام 2009، وهدفت إلى تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد.
أشار البيان إلى أن حوالي 6 ملايين شخص نزحوا من البلاد، غالبيتهم إلى دول الجوار، بينما نزح 7 ملايين آخرين داخلياً. كما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بشكل حاد، وتراجعت الدخول الحقيقية، وارتفعت معدلات الفقر، وتدهورت مؤسسات الدولة، وتعطل تقديم الخدمات الأساسية، وتضررت أو دُمرت أجزاء كبيرة من البنية التحتية، مما أدى إلى احتياجات إنسانية وإعمارية هائلة.
أكد الصندوق على الحاجة الملحة لمواجهة هذه التحديات وتحقيق انتعاش اقتصادي مستدام، بما في ذلك استيعاب الأعداد المتزايدة من اللاجئين العائدين.
ركزت مناقشات البعثة على أولويات بناء السياسات والمؤسسات على المدى القريب، بما في ذلك اعتماد موازنة لما تبقى من عام 2025، وتحديد الموارد المحلية والخارجية المتاحة، وضمان تلبية احتياجات الإنفاق ذات الأولوية، وتحسين تعبئة الإيرادات، وتعزيز الإدارة المالية العامة، وتمكين البنك المركزي من ضمان استقرار الأسعار واستعادة الثقة في العملة الوطنية، وإعادة تأهيل الأنظمة المصرفية، ومعالجة العقبات التي تعترض تنمية القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز جمع البيانات ونشرها.
أكد الصندوق أن السلطات السورية ستحتاج إلى دعم دولي قوي، يشمل دعماً مالياً بشروط ميسرة ومساعدة واسعة النطاق في تنمية القدرات لتعزيز المؤسسات الاقتصادية وتحديث التقنيات والأنظمة القديمة.
أكدت البعثة التزام صندوق النقد الدولي بدعم سوريا في هذه الجهود، ويعمل موظفو الصندوق على وضع خريطة طريق مفصلة لأولويات السياسات وبناء القدرات للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية، بالتنسيق مع شركاء التنمية الآخرين.
