أكد صندوق النقد الدولي أن سوريا تواجه تحديات اقتصادية جسيمة وتتطلب مساعدة دولية كبيرة لتحسين وضعها الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة.
جاء هذا الإعلان في بيان صدر عن الصندوق عقب زيارة قام بها مسؤولون إلى سوريا لتقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية، ومناقشة الأولويات السياسية، ووضع خطة لتنمية القدرات للمساعدة في صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية.
أفاد الصندوق بأن وفده، برئاسة رون فان رودن، زار دمشق في الفترة من 1 إلى 5 يونيو/حزيران الجاري، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ عام 2009.
وأشار الصندوق إلى أن السلطات السورية مصممة على استعادة اقتصاد البلاد، مؤكداً على أهمية تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تطبيق سياسات مالية ونقدية سليمة على المدى القصير، وتهيئة بيئة مواتية للقطاع الخاص ليقوم بدور رائد في تنمية البلاد ونموها.
وشدد الصندوق على أن سوريا تحتاج إلى دعم دولي كبير ليس فقط من خلال الدعم المالي بشروط مناسبة، بل أيضاً من خلال المساعدة الشاملة في بناء القدرات، وذلك لمعالجة ضعف مؤسسات الدولة، وتعطيل الخدمات الأساسية، وتضرر البنية التحتية بشكل كبير.
وأكد الصندوق التزامه بدعم سوريا، مشيراً إلى أن مسؤوليه وضعوا خريطة طريق مفصلة لأولويات السياسات وبناء القدرات للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية، وعلى رأسها وزارة المالية والبنك المركزي.
المصدر: الأناضول
