في طرطوس، تتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، وتُعد فئة الصيادين مثالاً واضحاً على هذه المعاناة اليومية. يواجه الصيادون تحديات جمة، تتراوح بين ارتفاع تكاليف الصيد وتراجع العائدات، ليقعوا بين مطرقة الغلاء وسندان ندرة الثروة البحرية.
عبّر الصيادان زياد سليطين وإبراهيم الفحل، في حديث لمنصة سوريا 24، عن تذمرهم من غلاء أسعار المحروقات الضرورية لتشغيل "الفلوكات". وأوضحا أن هذا الارتفاع يجعل رحلات الصيد مكلفة للغاية، خاصةً مع عدم ضمان النتائج. وأضافا: "أحياناً نُوفّق بالصيد وأحياناً لا".
كما أشارا إلى أن الضريبة المفروضة على صيد السمك تبلغ 10%، بينما يفترض أن تكون 5% فقط، مما يزيد الأعباء المعيشية على الصيادين.
تنقسم فئة الصيادين في طرطوس إلى قسمين: الأول هم صيادو "الصنارة" الذين لا يمتلكون قوارب أو فلوكات، ويعتمدون على حالة البحر لصيد رزقهم اليومي. يواجه هؤلاء صعوبات كبيرة، إذ يضطرون للانتظار لساعات طويلة في البحر، وقد يعودون بكميات قليلة بالكاد تكفي لسد احتياجات المنزل. مشكلاتهم مادية بالدرجة الأولى، ويشكون أيضاً من تراجع كميات السمك القريبة من الشواطئ بسبب التلوث والصيد الجائر بالشباك، وأحياناً باستخدام المتفجرات (الديناميت). هذا الوضع دفع الكثيرين منهم للعمل في مهن أخرى لتأمين معيشتهم.
أما القسم الثاني فهم أصحاب القوارب والشباك، وحالهم ليس أفضل بكثير. فأي عطل في القارب يكلف مبالغ كبيرة، بالإضافة إلى غلاء الشباك المستهلكة، مما يضطرهم للاستدانة لمتابعة عملهم. كما يواجهون أعباء ارتفاع أسعار المحروقات والضرائب، فضلاً عن التعقيدات المتعلقة بالحصول على تراخيص الصيد.
على الرغم من التكاليف العالية لرحلات الصيد، يبقى العائد المالي غير مضمون، إذ "الرزق على الله"، كما يقول الصيادون، بينما يتحكم تجار السمك – أصحاب المسامك – بأسعار الشراء منهم.
ينقل عبد الله أحمد، أحد سكان طرطوس، في حديث لمنصة سوريا 24، إجماع الصيادين على أن مطالبهم الأساسية تتمثل في تخفيض أسعار المحروقات وقطع الغيار، وتخفيف الضريبة المفروضة على الصيد، وتسهيل إجراءات تراخيص الصيد. ويؤكدون أن تحقيق هذه الإجراءات سيساهم في دعم صمودهم واستمرارهم في هذه المهنة التي تمثل مصدر رزقهم الوحيد، على الرغم من مشقتها وأعبائها.