ناشد عمال المؤسسة العامة للمياه بالحسكة، والبالغ عددهم نحو 800 عامل، وزارة الطاقة لإعادتهم إلى وظائفهم بعد فصلهم مؤخراً. هؤلاء العمال، الذين تم تعيينهم بموجب مسابقات رسمية بين عامي 2009 و2023، طالبوا برفع مظلمتهم إلى أصحاب القرار في العاصمة.
أوضح العمال في شكواهم لـ"الوطن" أن قرار إنهاء عقودهم لم يستوف الشروط القانونية، واعتبروه غير منصف، لأنه استند إلى كتاب من إدارة المؤسسة العامة بالحسكة يصفهم بأنهم غير قائمين على رأس عملهم. وأشارت الشكاوى إلى أن عقود عملهم، التي تمت بمسابقات رسمية ومؤشر عليها من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية، كانت لتغطية حاجة الإشراف والمتابعة لـ 950 بئراً من آبار مياه الشرب المخدّمة للمواطنين في محافظة الحسكة، والتي تحتاج كل منها إلى عامل مياه واحد على الأقل، بالإضافة إلى عمال المحطات ومشاريع آبار المياه الريفية ومحطات التحلية في وسط المدينة.
وأضاف العمال أنه بعد دمج شركة الكهرباء بالحسكة ومؤسسة المياه بوزارة الطاقة، تم تجديد العقود السنوية كل ثلاثة أشهر على ثلاث مراحل قبل صدور قرار الفصل، الذي اعتبروه صادماً ومجحفاً، حيث كان من المفترض أن يتجدد العقد تلقائياً لأنه سنوي وليس موسمياً. واعتبر الشاكون أن الإقالة غير قانونية لأن العقد السنوي ينص على التجديد التلقائي إلى حين تثبيت العامل، قبل أن تعلن إدارة المؤسسة بالحسكة عدم حاجتها للعاملين المؤقتين، وهو ما يتنافى مع واقع العمل الحالي في المحافظة. وأعرب العمال عن خيبة أملهم بعد فصلهم، خاصة وأن بعضهم أمضى أكثر من 16 عاماً في الخدمة.
الوطن – دحام السلطان