أعلنت مديرية نقل دمشق عن استئناف العمل بمعاملات تسجيل المركبات لأول مرة ونقل الملكية بشكل تدريجي، بدءاً من اليوم الأول بعد عطلة عيد الأضحى المبارك. يأتي ذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى تنظيم البيانات وتخفيف الضغط على المراجعين.
وفي تصريح لمراسلة سانا، أوضح مدير نقل دمشق مأمون عبد النبي أن المرحلة الأولى ستركز على فتح معاملات تسجيل المركبات الحديثة التي دخلت عبر المعابر. وأضاف أنه سيتم تفعيل معاملات نقل الملكية بعد حوالي أسبوعين، وذلك لتجنب الازدحام في المديريات وضمان سلاسة الإجراءات.
وأشار عبد النبي إلى أن المديرية قد أنهت المرحلة الأساسية من ترحيل قواعد البيانات من المعابر والمنافذ البرية والبحرية إلى النظام المركزي، باستثناء مناطق شمال شرق سوريا التي لم يتم استيراد بياناتها بعد.
وفيما يتعلق بالرسوم، أكد عبد النبي أن هناك دراسة قيد الإعداد بالتنسيق مع وزارة المالية تهدف إلى تعديل الرسوم بما يتناسب مع سعة المحرك وسنة الصنع، مع التركيز على تخفيضها قدر الإمكان للمركبات السياحية والخاصة الصغيرة والمتوسطة.
كما لفت عبد النبي إلى أنه سيتم تعديل بعض الوثائق والمتطلبات الورقية لتسهيل معاملات تسجيل المركبات، وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
