اعتبر مراقبون أن زيارة شركة "غالف ساندز" النفطية العالمية إلى سوريا ولقاءها بوزير الطاقة المهندس محمد البشير، خطوة مهمة بعد توقف الشركات الأجنبية عن العمل منذ عام 2011 بسبب العقوبات الأوروبية والأمريكية.
أوضح المهندس بسام طعمة، وزير النفط الأسبق، أن عودة الشركات الأجنبية إلى سوريا مشروطة برفع العقوبات الأوروبية والأمريكية المعقدة، والتي تشمل عقوبات مصرفية، منع وحظر الاستثمار في القطاع النفطي، حظر الدعم الفني، وحظر التوريدات الهامة مثل الضواغط والعنفات، بالإضافة إلى حظر استيراد وتصدير النفط من وإلى سوريا.
وأشار طعمة إلى أن هذه الشركات لديها حقوق مالية غير مدفوعة منذ توقفها عن العمل في عام 2011، تقدر بما بين 800 مليون إلى مليار دولار، ولها الحق أيضاً، وفقاً للعقود الموقعة، في حصتها من الإنتاج من عام 2011 إلى عام 2025، بافتراض إبرام اتفاق في عام 2025.
وفي تصريح لصحيفة "الثورة" الرسمية، أكد طعمة أن الدولة السورية ملزمة قانونياً بدفع هذه الحقوق، مقترحاً التفاوض مع الشركات للعودة والاستثمار في سوريا مقابل الحقوق المستحقة لكل شركة.
وشدد طعمة على أن القضية تتطلب جهداً كبيراً من الخبراء في القطاع بالتعاون مع محامين متخصصين، نظراً للتفاوض في ظل ظروف اقتصادية صعبة. وأضاف أن من مصلحة الشريك الأجنبي الاستثمار في سوريا على الأقل بالمبالغ المستحقة له، وهو ما يتطلب خبرات وطنية قادرة على التنفيذ.
وحذر من أنه في حال فشل التفاوض واللجوء إلى التحكيم الدولي، فإن أي حكم لصالح الشريك الأجنبي قد ينفذ على ممتلكات الدولة السورية في الخارج، مما يعرض أي ملكية سورية للاحتجاز والمصادرة.
