دعت غرفة التجارة الأمريكية إلى إلغاء "قانون قيصر لحماية المدنيين" في سوريا بشكل كامل ودائم، مشيرةً إلى أن القانون لم يعد يحقق الغاية المرجوة منه بعد سقوط نظام الأسد وتشكيل حكومة سورية جديدة.
وفقًا لخبر نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فإن نائب رئيس غرفة التجارة، جون مورفي، قد وجه رسالة يوم الثلاثاء إلى كل من رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي جيم ريش، والعضو البارز في اللجنة السناتور جين شاهين، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، بريان ماست، والديمقراطي البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، غريغوري ميكس، أعرب فيها عن دعم الغرفة للجهود المشتركة بين الحزبين لإلغاء القانون بشكل كامل ودائم.
وأكد مورفي في رسالته أن "قانون قيصر" لم يعد يخدم المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة، وأنه على الرغم من أن القانون سُنّ لمحاسبة نظام الأسد على انتهاكاته لحقوق الإنسان، إلا أن هناك آليات أخرى للعقوبات يمكن أن تحقق هذا الهدف.
كما حذر من أن عدم إلغاء القانون سيحد من قدرة الشركات الأمريكية على الاستثمار والانخراط في النشاط التجاري في سوريا، وأشار إلى أن دورة التجديد التي تستمر ستة أشهر والتهديد بإعادة فرض العقوبات يخلقان مناخاً من عدم اليقين يعيق الاستثمار والتخطيط طويل الأجل، على الرغم من الإعفاءات والإجراءات التنفيذية الأخيرة من قِبل إدارة الرئيس دونالد ترامب.
وشددت الرسالة على حاجة الشركات الأمريكية إلى الوضوح والقدرة على التنبؤ للعمل بفعالية في أي سوق، وأن الغموض الذي يحيط بمستقبل "قانون قيصر" يضعها في وضع تنافسي غير مواتٍ مقارنة بمنافسيها العالميين. وأضافت أنه بدون الإلغاء الكامل للقانون، ستظل الشركات الأمريكية مهمشة، بينما تستفيد شركات أخرى من مستقبل الاقتصاد السوري.
واختتم مورفي رسالته بالحث على تحرك الكونغرس بشكل حاسم لإلغاء "قانون قيصر" بالكامل، مؤكداً أن ذلك سيعزز المصالح الاقتصادية الأمريكية ويساهم في الاستقرار الإقليمي والازدهار طويل الأمد للشعب السوري.
يذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوت في العاشر من الشهر الجاري لصالح إلغاء "قانون قيصر" كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني.