شهدت مخيمات جبل يازباغ ومعبر باب السلامة وبلدة سجو شمالي حلب احتجاجات واسعة بسبب الانقطاعات المتكررة في التيار الكهربائي، بالتزامن مع موجة حر شديدة ونقص حاد في وسائل التبريد داخل الخيام. وقد أدى ذلك إلى تفاقم معاناة آلاف النازحين وإلحاق أضرار كبيرة بأصحاب المحال التجارية.
عبّر عدد من السكان عن استيائهم الشديد من الخدمات المقدمة في المخيمات، متهمين الجهات المسؤولة بالتقصير وعدم إيجاد حلول جذرية. وقال محمد أبو أمير، أحد سكان المخيمات، لـ”سوريا 24” إن انقطاع الكهرباء مستمر، ما يجعل البقاء داخل الخيام أمرًا صعبًا في ظل هذه الظروف. وأوضح أن الخلاف بين شركة الكهرباء والمستثمر، لكن الشركة تمارس ضغوطًا على السكان وكأنهم طرف في المشكلة، مشيرًا إلى أن الكهرباء في المخيمات مسبقة الدفع، ولا يتحمل السكان أي مسؤولية.
في محاولة للوصول إلى تفاهمات تحمي حقوق الأهالي، تدخل ممثلون عن السكان في المفاوضات الجارية بين الشركة المزوِّدة والمستثمر. وكشف يوسف عبود، ممثل عن سكان المخيمات، عن مفاوضات معقدة جرت بين شركة كهرباء إعزاز وشركة الحمود، وقال لـ”سوريا 24” إن الطرفين توصلا إلى اتفاق مبدئي يقضي بتسديد المبالغ المتأخرة، مع تنازل شركة إعزاز عن بعض البنود، منها الغرامات والشرط الجزائي. وأكد عبود أن الطرفين أبديا رغبة واضحة في إنهاء الخلاف وضمان استمرارية التغذية الكهربائية، إلى حين وضع نظام دائم أو عودة السكان إلى مناطقهم الأصلية.
لمتابعة أبعاد الأزمة من جهة الشركة المزوِّدة للطاقة، عقد مكتب العلاقات الإعلامية في حلب لقاءً مع مدير مكتب العلاقات في شركة Akit Energy، محمد المدني. وذكر المكتب في بيان رسمي تلقت “سوريا 24” نسخة منه، أن المدني تحدث عن مشكلة الاستجرار غير الشرعي للكهرباء، والتي وصلت، وفق تقديرات الشركة، إلى نحو 50% من إجمالي التغذية. وأوضح البيان أن الضغط الكبير على المحولات، الناتج عن السحب غير المنتظم، خاصة خلال ارتفاع درجات الحرارة، أدى إلى أعطال متكررة وانقطاع التيار عن المخيمات.
ونفى البيان صدور أي قرار إداري بقطع الكهرباء، مؤكدًا أن العطل الفني الطارئ هو السبب، وأن الشركة تقوم حاليًا بإصلاحه عبر ورشها الفنية المتخصصة. وخلال اللقاء، شدد المدني على أهمية تطبيق القانون، داعيًا السلطات القضائية والتنفيذية إلى وقف الاستجرار غير القانوني، لما له من أثر سلبي على الشركة والمواطنين معًا. وأكد أن الشركة لم تتخذ أي إجراء ضد المشتركين النظاميين، رغم الأضرار، لكنها تطالب بمحاسبة المخالفين للحفاظ على استقرار الخدمة وضمان استمرارها.
