رصدت مصادر إعلامية تطوراً لافتاً، وإن لم يُعلن عنه رسمياً، حيث يبدو أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية قد قام بإزالة اسم سوريا من قائمة برامج العقوبات النشطة، وذلك حسب ما ظهر في قسم "البرامج غير النشطة والمؤرشفة" على الموقع الرسمي للمكتب.
على الرغم من عدم وجود بيان رسمي يؤكد هذا الإجراء، إلا أن هذه الخطوة تحمل في طياتها أبعاداً سياسية واقتصادية هامة، وتثير العديد من التساؤلات حول مستقبل العلاقات بين واشنطن ودمشق، فضلاً عن تأثيراتها المحتملة على الاقتصاد السوري الذي يواجه بالفعل تحديات جمة.
من الضروري التوضيح أن تصنيف بعض برامج العقوبات على أنها "غير نشطة" لا يعني بالضرورة رفعاً كاملاً للعقوبات أو إلغائها. فوفقاً للموقع الرسمي لـ OFAC، فإن الأرشفة تمثل إجراءً فنياً يختلف بشكل كبير عن الإنهاء الرسمي للعقوبات، وهو ما لم يحدث حتى الآن فيما يتعلق بسوريا.
حتى وقت إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق رسمي من البيت الأبيض أو وزارة الخزانة الأميركية بخصوص هذا التغيير، مما يشير إلى أن الأمر قد يكون جزءاً من استراتيجية لمراقبة ردود الفعل الدولية، أو انتظار خطوات إضافية من الحكومة السورية الجديدة لضمان الاستقرار السياسي والأمني قبل اتخاذ قرارات نهائية.
وفي هذا السياق، أوضح أبو بكر الديب، مستشار المركز العربي للدراسات والبحوث، أن تصنيف بعض برامج العقوبات على أنها غير نشطة لا يحمل أي دلالة سياسية، بل يندرج ضمن عملية تنظيم إداري تهدف إلى تحديث الأطر القانونية التي تعتمد عليها وزارة الخزانة في فرض العقوبات.
وأشار الديب إلى أن بعض الأسس القانونية القديمة تم استبدالها بأوامر تنفيذية أو قوانين أحدث، أو جرى دمجها ضمن برامج أكثر شمولاً، ما جعلها غير نشطة من الناحية التقنية، دون أن يعني ذلك تخفيف العقوبات أو تغيير في السياسة الأميركية تجاه سوريا.
وأكد أن العقوبات الأساسية، وعلى رأسها تلك المفروضة بموجب "قانون قيصر"، لا تزال سارية المفعول ولم يطرأ عليها أي تعديل حتى الآن.
الحل نت