أثارت لجنة السلام السورية، التي أُسست لإعادة الاستقرار بعد سنوات الحرب الأهلية، جدلاً واسعاً بتحولها إلى بؤرة صراع. يتهم سوريون، ممن دعموا الانتفاضة ضد نظام بشار الأسد، قادة المعارضة بتمكين اللجنة على حساب محاسبة رموز النظام السابق.
تفاقم الغضب الشعبي بعد إطلاق اللجنة سراح جنود سابقين في عيد الأضحى، مؤكدةً براءتهم. ويدعو المنتقدون الآن إلى الاحتجاجات، مطالبين بمعاقبة مرتكبي جرائم الحرب وتطبيق العدالة الانتقالية.
تشكلت اللجنة عقب عمليات قتل استهدفت الأقلية العلوية، التي ينتمي إليها الأسد. وتهدف، كما تقول، إلى تهدئة التوترات بين الأقليات، لكن الجدل حولها يمس جوهر المصالحة في سوريا ما بعد الأسد: كيف تتحقق العدالة لشعب عانى عقوداً من القمع؟
قُتل أكثر من 600 ألف شخص، وتعرض عشرات الآلاف للتعذيب. ويطالب الضحايا بالعدالة الانتقالية لمحاسبة المسؤولين. بينما يخشى البعض، خاصة العلويين، من عدالة أهلية دموية.
تواجه اللجنة انتقادات بسبب تعاونها مع فادي صقر، قائد سابق في قوات الدفاع الوطني الموالية للأسد. عقدت اللجنة مؤتمراً صحفياً لتوضيح عملها، لكنها أثارت احتجاجات غاضبة، حيث اتهمها أنصار الثورة بالسماح لمجرمي الحرب بالإفلات من العقاب.
ينفي صقر مسؤوليته عن مذبحة التضامن عام 2013، ويقول إنه عُين بعد ذلك. ويؤكد استعداده للمثول أمام القضاء. واعترف حسن صوفان، عضو اللجنة، بـ "ألم الجمهور وغضبه المبرر"، لكنه أشاد بعمل صقر في المصالحة.
تواجه الحكومة ديناميكية متفجرة، حيث تنتشر عمليات القتل الانتقامية. ويقول نور الدين البابا، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن محاسبة جميع أفراد النظام السابق (800 ألف شخص) أمر مستحيل.
يرى صقر أن خلفيته كعلوي وقائد ميليشيا تمنحه المصداقية لإقناع أنصار النظام السابق بعدم الابتعاد عن الحكومة الجديدة. لكن السؤال يبقى: هل سيقبله جمهور الثورة شريكاً في الوطن؟ يعتبر صقر نفسه "اختباراً لمدى إمكانية التعايش بين طرفي الصراع".
* النص كما ورد في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.
