دعت فرنسا المجتمع الدولي إلى تقديم دعم فوري ومتعدد المسارات لسوريا، مشددة على أهمية استعادة السلم الأهلي، والمضي في عملية الانتقال السياسي، وتعزيز التكامل الإقليمي، في ظل تصاعد التوترات الأمنية في الشرق الأوسط.
وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا، أكد المندوب الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، أن تصاعد التوترات في المنطقة يهدد المسار الانتقالي في سوريا، ويستوجب جهداً دولياً لتحويل سوريا إلى ركيزة استقرار إقليمي.
وأشار بونافون إلى ثلاثة مجالات رئيسية لدعم سوريا، أولها الاستجابة الإنسانية العاجلة، إضافة إلى إعادة دمجها اقتصادياً وسياسياً على المستوى الدولي، لافتاً إلى استمرار الدعم الفرنسي المالي، وأهمية إعادة بناء الخدمات الأساسية كأولوية للشعب السوري.
كما دعا بونافون الدول الإقليمية والدولية والقطاع الخاص إلى حشد الجهود لدعم الاقتصاد السوري، في ضوء قرار الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا في أيار الماضي.
وفي سياق التطبيع الإقليمي، أكد بونافون ضرورة إدماج سوريا في المجتمع الدولي من خلال تحسين علاقاتها بدول الجوار، مطالباً إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية داخل سوريا والالتزام باتفاق فك الاشتباك لعام 1974.
وشدد المندوب الفرنسي على أهمية استعادة السلم الأهلي وتحقيق المصالحة الوطنية، محذراً من استمرار العنف الطائفي، داعياً إلى إصدار نتائج حيادية من لجنة التحقيق بجرائم الساحل، وضمان المساواة بين مكونات الشعب السوري دون تمييز أو انتقام.
كما رحب بتأسيس الهيئة الوطنية للمفقودين والعدالة الانتقالية، معتبراً ذلك خطوة مشجعة في مسار العدالة الانتقالية، مشيراً إلى أهمية الالتزامات الحكومية تجاه الأكراد لحماية وحدة البلاد.
وفيما يخص الانتقال السياسي، أكد بونافون أن استقرار سوريا يتطلب القضاء على الإرهاب، ومعالجة قضية المقاتلين الأجانب، وتفكيك برنامج الأسلحة الكيميائية، مشدداً على دعم فرنسا لبناء مؤسسات سياسية شاملة تلبي تطلعات السوريين.
ورحب بجهود المبعوث الأممي غير بيدرسن في قيادة المرحلة الانتقالية وفق القرار 2254، داعياً مجلس الأمن إلى الاستعداد لاتخاذ خطوات عملية بناء على نتائج المراجعة الاستراتيجية الجارية في الأمم المتحدة، ومؤكداً التزام فرنسا الكامل بدعم سوريا نحو مستقبل موحد وسلمي وخالٍ من ا لاستبداد والإرهاب.
