في تطور يعكس حالة من عدم الاستقرار السياسي، سحب مجلس النواب الفرنسي الثقة من رئيس الحكومة المكلف “فرانسوا بايرو” بعد أقل من تسعة أشهر على توليه منصبه. في المقابل، قامت “سنغافورة” بإلغاء منصب رئيس الوزراء بالكامل، متجنبة بذلك الحاجة إلى الحصول على ثقة البرلمان مع كل رئيس حكومة جديد.
وصوّت 364 نائباً ضد “بايرو”، بينما أيده 194 نائباً. ونتيجة لذلك، سيستقيل “بايرو” تلقائياً، وسيتولى الرئيس الفرنسي “إيمانويل ماكرون” مهمة البحث عن شخصية جديدة لرئاسة الحكومة، بشرط حصولها على أغلبية برلمانية.
ويرى المحلل السياسي السنغافوري “هشام محللاتي” أن ما حدث في “باريس” يكشف عن وجود خلل في النظام الفرنسي، ويظهر مدى الفوضى وعدم الاستقرار في المشهد السياسي الفرنسي. وأضاف أن البرلمان يظهر تمرده على خيارات الرئيس، مما يضع “ماكرون” في موقف حرج.
وأشار “محللاتي” إلى أن السنغافوريين، على النقيض من الوضع المتأزم في “فرنسا”، يشعرون بالارتياح لتجنب هذا التعقيد، حيث تم إلغاء منصب رئيس الوزراء ولا يوجد برلمان ليمنح الثقة أو يسحبها. وينص قرار تشكيل البرلمان الجديد على أن يعين الرئيس ثلث الأعضاء، بينما يترك الثلثين الآخرين للجنة يعينها هو أيضاً.
وأوضح أن النواب الموالين لن يرفضوا طلبًا للرئيس الذي عينهم وعين من عينهم. وبدلاً من رئاسة الوزراء، تم الاستعاضة عنها بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، وتعيين شقيق الرئيس أميناً عاماً، بحجة أن الأقربين أولى بالمعروف وأنه "ماهر" في القيادة وجدير بالمنصب.
وأكد “محللاتي” أن الطريقة التي تم بها بناء هيكل نظام الحكم الجديد في “سنغافورة” تمنع الوقوع في أزمات سياسية مماثلة، وتوكل للرئيس مهمة اختيار الحكومة ورئيسها ونوابها والقضاة والضباط ولاعبي المنتخب وموظفي مؤسسة المياه والممثلين في “باب الحارة” ومواعيد النوم والطعام لنزلاء المشافي والسجون ودور الرعاية، وتوحيد الجهود والمساعي في يده الكريمة منعاً لأي خلل أو أزمات أو الدخول في متاهات الثقة والبرلمان والديمقراطية.